• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

تلويحات حكومية للاقتراض.. هل يخرج العراق من عنق ازمته الاقتصادية؟ خبراء يجيبون

تلويحات حكومية للاقتراض.. هل يخرج العراق من عنق ازمته الاقتصادية؟ خبراء يجيبون

  • 21-06-2020, 10:50
  • تقاير ومقابلات
  • 1421 مشاهدة
"Today News": خاص

 

ازمة اقتصادية وصفت بالكارثية تضرب الموازنة العامة للبلاد بعجز مالي تجاوز الـ( 72 ترليون دينار عراقي)، أي ما يعادل (35 مليار دولار أمريكي)، وهو عجز تشهده الحكومات المتعاقبة للمرة الأولى في تاريخها، بحسب اللجنة المالية النيابية التي قالت إنه "رقم مخيف جدًا وغير مسبوق".

اولى ضربات ذلك العجر استهدفت رواتب المتقاعدين والموظفين ,اذ اقدمت الحكومة على مواجهة عجزها المالي على جملة  من الاستقطاعات طالت كلتا الشريحتين خلال الشهر الجاري , لكنها تراجعت بتلك الخطوة تحت الضغط الجماهيري  القوي  ,لكن الاخبار والتسريبات المقلقة عن ازمة في تامين الرواتب لا تزال  تستحوذ بتداعياتها على نفسية المواطن  في ظل ازمة اقتصادية  تسببها حائجة كورونا التي فتكت بأسعار النفط عالمياً".

 انهيار اسعار النفط رغم انها حالة غير جديدة على واقع سوق الطاقة  العالمية الا انها تعد الاعنف منذ  اكثر من عقدين من الزمن كانت نتائجها عسيرة على الموازنة العراقية التي يشكل النفط  ما يقرب من 90%منها ليسقط الاقتصاد العراقي  امامها  بالضربة القاضية ".

العراق يواجه التزاماته الداخلية والخارجي

 الخبير الاقتصادي صالح الهماش علق على اسباب انهيار الاقتصاد العراقي اذ عد ان" المشكلة تكمن في السياسات الاقتصادي العشوائية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة اضافة الى الفساد الكبير الذي حول الاقتصاد العراقي  لمالية فقط دون اي نشاط اقتصادي مما ادى الى موت القطعات الاقتصادية  الاخرى وتوقف القطاع الخاص ".

الهماش اشار في حديثه لـــ"Today News", الى ان " المشاكل الاقتصادية مستمرة وتتأثر بأي ازمة إقليمية او دولية او حتى مشاكل داخلية فالعراق كان صاحب النصيب الاكبر في تدهور اسعار النفط  بخلاف الدول الريعية مثل دول الخليج او شمال أفريقيا او غرب أفريقيا  كلها دول ريعية التي كانت تأثيراتها اقل".

واضاف، ان" العراق يواجه مشكلة التزاماته الداخلية والخارجية فهو في حرج كبير من إمكانية  تسديد رواتب موظفي الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا ".

فكيف يكون طريق الخروج من عنق الزجاجة ؟ وهو السؤال الاهم في ازمة العراق الاقتصادية امام انهيار اسعار النفط؟

تعديل القوانين الخاصة بالنشاط المالي

في هذا الاطار يرى الخبير الاقتصادي  الهماش ان" الحل يكمن بتغير مجموعة من القوانين والتشريعات وتعديل مجموعة من القوانين الخاصة بالنشاط المالي والتجاري والصناعي والزراعي وهذا يتطلب إرادة سياسية وتعديل وتطوير قانون الضرائب وقانون الجباية وادخال التكنولوجية الحديثة في العمل اضافة الى قاعدة بيانات للمؤسسات الاقتصادية و نشاطها دون اي زيادة في الرسوم او الضرائب مما سيوفر موردا مالياً ضخماً  ".لافتا الى ان "بقاء الوضع كما هو عليك سيكون من الصعب على  الحكومة توفير رواتب موظفيها".

اوبك والخيار الاوحد

ويبدو ان الدول النفطية المنضوية تحت منظمة اوبك وجدت في خفض الانتاج  النفطي خيارها الوحيد لمواجهة انهيار الاسعار اذ قررت أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، في أبريل/نيسان خفض إنتاج الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، وهو خفض قياسي، ردا على الهبوط بنسبة 30 في المئة في الطلب العالمي على الوقود الناجم عن جائحة فيروس كورونا فهل تعد تلك الخطوة المنفذ لازمة العراق المالية وما هي الحدود الدنيا لأسعار النفط التي يحتاجها العراق للنهوض باقتصاده المتهالك ؟

 ماهو سعر النفط الذي يحتاج العراق ؟

 في هذا السياق يوضح الاكاديمي في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد , محي الدين الوائلي ,الى ان "العراق  في ظل التزاماته بتخفيض اكثر من مليون برميل نفط يوميا ضمن خطوة اوبك للنهوض بسوق النفط يحتاج الى سعر بيع اكثر من خمسين دولار للبرميل الواحد حتى يستطيع توفير الحد الأدنى من التزاماته الداخلية ناهيك عن سداد مستحقات الديون وفوائدها التي تقدر بالأكثر من عشرة مليار دولار سنويا لذا المشكلة اليوم مزدوجة من حيث السعر والكمية".

جدوى الاقتراض الداخلي والخارجي

واضاف الوائلي لــ"Today News"، ان" الحلول المستقبلية عاجزة امام ازمة العراق  لعدم وجود حلول اقتصادية في البلاد مرجحاً ان " يكون الحل المالي الوحيد امام الحكومة وهو الاقتراض وهذا سيودي الى مزيد من الضغط على المالية العراقية خاصة بعد تراجع التصنيف الائتماني للعراق الى B- اي ستكون الفوائد عالية وصعوبة الحصول عليها في الوقت الحاضر كون  سيكون شبه مستحيل فأغلب دول العالم تعاني من صعوبات اقتصادية "

يذكر ان وزير المالية بدأ مؤخرا بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ 5 مليارات دولار.

فهل يكون العراق امام خيار الاقتراض الداخلي وفق توصيات طرحتها اللجنة المالية النيابية  للحكومة  كانت اهمها ، التركيز على الاقتراض الداخلي في مواجهة الأزمة المالية.

توصيات نيابية للحكومة

اذ قال عضو اللجنة، النائب عبد الهادي السعداوي: إن “اللجنة المالية عقدت اجتماعاً مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة الأزمة الراهنة وكيفية معالجتها، فضلاً عن الموازنة لغرض الإسراع بأرسالها الى مجلس النواب”.

وأضاف: أن ”هناك خطة لدى الحكومة للتوجه نحو الإقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في التمويل”، لافتاً إلى أن “اللجنة المالية أوصت بعدم اللجوء الى الإقتراض الخارجي ،إلا لشيء بسيط، والاعتماد على الاقتراض الداخلي”.

وقال عضو اللجنة، حنين قدو: إن “موضوع الإقتراض الداخلي والخارجي سيتم طرحه على البرلمان بشروط معينة”، مشيراً إلى أن “اللجنة ستقدم ورقة إصلاحات اقتصادية للحكومة تتضمن عدم الاعتماد على الريع الواحد”.

وأكد “الحاجة إلى قرض داخلي يصل إلى 15 ترليون دينار من أجل تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية”، لافتاً إلى أن “وزير المالية بدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ 5 مليارات دولار، ومن المؤمل أن يخصص لصالح الاستثمار”.

توقعات مخيبة للآمال لهذا الأسباب!

لكن وفق التوقعات والتخمينات الاقتصادية لمراقبين فان الاقتراض الداخلي سيكون وان طبق محدود ربما لا يستطيع تغطية شهر او شهرين بحسب ما اكده الوائلي الذي شكك في امكانية  المؤسسات المالية التي ستقرض الحكومة منها وهي المصارف غير قادة على تجاوز الازمة بقروض كبيرة ".

واضاف : المصارف الداخلية هي بحد ذاتها ليست مصارف ذات روس أموال كبيرة جدا او ذات نشاطات اقتصادية واسعة هي تعتمد على نشاطات الدولة المالية وهذا كله يجعل الحكومة  العراقية في موقف محرج وصعب جدا سيبقى أمامه فقط احتياطي البنك المركزي  وهذا أيضا محدود لفترات زمنية قصيرة داعيا , الحكومة ان تواجه المشكلة بشجاعة كبيرة في تطوير القطاعات الاقتصادية محاربة الفساد لتجاوز الأزمة بسلام ".

وتعتقد شركات النفط ومصافي التكرير والتجار أن الجزء الأسوأ من أزمة انهيار الطلب على الوقود في العالم قد انتهى بالفعل، في وقت تشهد فيه أسعار النفط انتعاشه، في ظل تخفيف إجراءات العزل في عدد من المناطق.

واذ شهدت اسعار النفط ارتفاعا يبشر ببوادر امل  لعودة الناشطات العالمية اذ ارتفع سعر برميل برنت 0.45% ليبلغ 31.11 دولارا، للمرة الأولى منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي.ورغم تلك التبشيريات الا ان  الخبراء غير متأكدين من الفترة التي سيحتاجها الاقتصاد العالمي حتى يستعيد مستويات استهلاك النفط التي كان عليها قبل أزمة تفشي جائحة كورونا.

أخر الأخبار