ملاحظات على تعديل قانون التعليم الجامعي الأهلي

ملاحظات على تعديل قانون التعليم الجامعي الأهلي

• 17-06-2020, 12:54
• مقالات
• 759 مشاهدة

مشاركة عبر :

أ.د. خليفه حمود الزبيدي

"Today News":

تجرى حاليا لجنة التعليم العالي في مجلس النواب اعادة النظر في قانون التعليم الجامعي الاهلي رقم 25  لسنة  2016  لغرض تعديله وبهذه المناسبة اجد من الضروري التنبيه الى اهمية ان يتم تلافي الثغرات التي رافقت هذا القانون وأهم هذه الثغرات هو ألغاء مجالس الأمناء للجامعات والكليات الاهلية  مما ادى الى ترك الجامعات الاهلية بدون رقيب حيث ان دائرة التعليم الجامعي الأهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي حتى ليست بمستوى مديرية عامه غير كافية وغير مؤهلة للقيام بهذا الدور وتركت الجامعات والكليات والأهلية تحت رحمة المؤسسين والذي هدفهم الربح فقط ورغم وجود صلاحيات لرئيس الحامعة او العميد الأ انهم لايستطيعون اتخاذ اي قرار يعارض مصلحة المؤسسين لأن استمرارهم بالمنصب مرتبط برعاية مصالحهم  .

لقد اشترط قانون التعليم الجامعي الأهلي لـتأسيس الجامعة الاهلية تقديم قائمة باسماء تسعة من اعضاء هيئة التدريس بدرجة استاذ مساعد على الاقل وسبعة اعضاء لتأسيس الكلية الأهلية وبمجرد صدور أمر تأسيس الجامعة ينتهي دور هؤلاء وليست لديهم اي سلطة على الجامعة ويبقى المستثمر هو الحاكم الفعلي لهذه الجامعة ..

من خلال خبرتي في العمل في الجامعات العربية الأهلية وخاصة في الاردن والخليج فأن جميع الجامعات الأهلية لديها مجالس أمناء واكثر من ذلك في الاردن حتى الجامعات الحكومية فيها مجالس امناء وهذا كان معمول به في العراق منذ بداية عمل الجامعات الأهلية فقد كنت احد المؤسسين لكلية الرافدين الجامعة عام 1988 ومنذ بداية تأسيسها تشكل مجلس أمناء للكلية كان يعقد اجتماعات اسبوعية او نصف شهرية لمناقشة جميع امور الكلية مع العميد من سير التدريسات والشؤون المالية وألأدارية وأداء العميد ومجلس الكلية وهو مسؤول عن تعيين العميد ورؤوساء الأقسام وكان احد اعضاء المجلس ممثل لوزارة التعليم العالي يرفع تقارير دورية الى الوزارة عن اداء الجامعة الأهلية .

وعليه لغرض تصحيح مسار التعليم العالي الأهلي في العر اق نأمل ان يتم اعادة العمل بمجالس الامناء للجتمعات والكليات الأهلية ليكون صمام امان لعمل هذه الجامعات.

• طباعة