بغداد: "Today news"

كشفت مصادر مسؤولة في الكويت عن توجه الحكومة لإقرار قانون جديد يتعلق بالدين العام يسمح بتخفيض قيمة الاقتراض العام بقيمة أقل من القيمة التي ينص عليها القانون الحالي، والذي يسمح باقتراض 25 مليار دينار (80.36 مليار دولار).

وقالت المصادر لصحيفة ”الراي“ الكويتية: إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة في حال إقراره من قبل مجلس الأمة (البرلمان) بالاقتراض حتى 20 مليار دينار (64.2 مليار دولار)، أي أقل بقيمة 5 مليارات (16 مليار دولار) من القانون السابق، على أن يكون أجل القانون لمدة عشر سنوات.

وأوضحت المصادر أنه تمت إحالة هذا المشروع إلى مجلس الأمة نهاية الأسبوع الماضي، والذي يستهدف ”تقليل ضغوط السيولة التي تواجه الدولة بعد ارتفاع فجوة العجز المحقق من تراجع معدلات الإيرادات، وارتفاع المصروفات العامة“.

وأثار القانون الجديد الذي لم يتم إقراره حتى الآن، جدلاً في الأوساط النيابية التي اعترضت بشدة على هذا القانون مشككةً بالنوايا التي دفعت الحكومة لتقديم هذا المشروع، داعيةً لعدم السماح بتمرير هذا القانون أو إقراره.

وكان النائب ثامر السويط من بين النواب المعترضين على هذا المشروع والمشككين بأهدافه، حيث قال في تدوينة عبر حسابه الإلكتروني: ”الأزمة القائمة لن تسمح باستغفالنا لتمرير مشروع بقانون لاقتراض 20 مليار دينار، هدفه تحقيق رغبة المنتفعين واعتماد ما سمي بالحزمة الاقتصادية، وتجاهل أبسط قواعد التعامل مع الأزمات، أدعو نواب الأمة للوقوف بوجه هذا العبث، فإن لم ننجح بتشريع ما ينتظره الشعب فواجبنا الانتصار لأموال الشعب“.

وطالب البرلماني عبدالكريم الكندري بالتصدي لهذا المشروع مشككاً بمقدرة الحكومة على إدارة الأموال العامة، قائلاً: ”من لم يحاسب فاسداً أو مقصراً.. ولم يوظف فوائض الثروة بتعزيز الدخل .. وترك القرار مختطفاً من قلة منتفعة.. وفشل في إدارة أموال الدولة أثناء الرخاء.. لن يستطيع أن يدير أموال الدين العام“.

وقال المحلل السياسي إبراهيم دشتي: إن سيناريو فترة الغزو العراقي للبلاد ستتكرر في فترة غزو كورونا، معلقاً: ”الكويت سرقت أثناء الغزو.. أثناء انشغال الشعب بتحرير البلد.. والكويت اليوم ستسرق أثناء انشغال الشعب بمواجهة وباء كورونا. نحن نفكر في بقاء وطن.. وهم يفكرون في سرقة ثروات الوطن“.

وأبدى الحقوقي أنور الرشيد تخوفه من المشروع الحكومي المتعلق بالدين العام معتبراً ”أن مروره وإقراره إن تم فسيكون كارثة على جميع الكويتيين“.

وأقرت الحكومة الكويتية مطلع الشهر الجاري حزمة إجراءات اقتصادية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، الذي أصاب مئات السكان توفي منهم شخص واحد من الجنسية الهندية.

ونقلت وكالة ”رويترز“ قبل عدة أيام عن مصدر حكومي كويتي ”أن إقرار قانون الدين العام أصبح أولوية حكومية وليس خياراً، في ظل هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه الكويت بنسبة 90 % في تمويل ميزانيتها العامة“.