"Today News": متابعة 

كشفت مفوضية الانتخابات ما يترتب على المرشحين المخالفين، فيما شددت على أنه "لا يمكن الشروع بأي حملة انتخابية قبل المصادقة على أسماء المرشحين رسمياً، وأن انطلاق الحملات الدعائية مرتبط بصدور قرار من مجلس المفوضين بالإجماع يحدد موعد بدئها".
وقالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الأفعال التي تخالف الأنظمة والتعليمات التي تصدرها المفوضية أو مجلس المفوضين استناداً إلى القانون"، مبينة أن "هذه المخالفات لا تؤثر في نتائج العملية الانتخابية، لكنها تؤثر في سير العمل وفي العدالة بين المرشحين، وهذه المخالفات الانتخابية منصوص عليها في نظام رقم 4 لسنة 2023 الذي حدد أنواعها".
وأكدت المتحدثة، أن "المفوضية شكّلت لجان رصد ومتابعة مركزية في المكتب الوطني تتفرع إلى مكاتب المحافظات"، مبينةً أن "عدد فرق الرصد بلغ 1079 فرقة ميدانية لمتابعة الحملات الدعائية ورصد المخالفات، إضافة إلى لجان استقبال الشكاوى التي تتعامل مع المواطنين والمرشحين في تلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والجرائم الانتخابية".
وبشأن العقوبات والغرامات التي يجري إيقاعها على المرشحين المخالفين، قالت أبو سودة: إن "المفوضية تعتمد آلية متدرجة؛ تبدأ بتنبيه المرشح المخالف وإمهاله مدة قصيرة لإزالة المخالفة، وإذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة يتم فرض الغرامة المالية، وفي حال الإصرار على المخالفة تتضاعف الغرامة وقد تصل العقوبة إلى حد استبعاد المرشح".
وبيّنت أن "إزالة المخالفات الميدانية مثل رفع الصور واللافتات غير النظامية والتي لا تتوافق مع الأماكن المحددة من قبل أمانة بغداد هي من واجب الأمانة نفسها والبلديات في المحافظات، أما دور المفوضية فيقتصر على فرض الغرامات والعقوبات ومنع استمرار المخالفة".