أكد عضو تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، اليوم الأربعاء (3 أيلول 2025)، أن قوى الإطار التنسيقي أعطت الضوء الأخضر للتريث في المضي بإقرار قانون الحشد الشعبي داخل مجلس النواب، وفق ما وصفه بالمصلحة العامة.

وقال عبد الهادي في حديث صحفي تابعته  Today News، إن "قانون الحشد الشعبي لم يُسحب نهائياً، بل جرى التريث في تمريره داخل أروقة البرلمان بضوء أخضر من قوى الإطار، التي شاركت في تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن القرار يأتي حفاظاً على المصلحة الوطنية في ظل قراءة مجريات الأحداث داخلياً وخارجياً".

وأضاف أن "الحشد الشعبي يبقى مؤسسة وطنية رسمية ضمن المنظومة الأمنية العراقية، وكل ما يُقال عن إمكانية حله لن يتحقق، والتريث أحياناً يكون ضرورياً لتقييم المواقف والأحداث وانتظار الوقت المناسب لإقرار القوانين، لكن الحشد سيظل قوة مهمة ضمن منظومة الأمن الوطني".

وفي الشأن ذاته، كشف النائب مختار الموسوي، أمس الثلاثاء، عن الجهة التي سحبت مشروع قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة حرمت مؤسسة أمنية رسمية من حق تشريعي طال انتظاره.

وقال الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي هو من قام بسحب القانون من داخل مجلس النواب، من دون أن يعلن بشكل رسمي أو مباشر الأسباب الموجبة لذلك القرار"، مبيناً أن "من صلاحيات رئيس الهيئة اتخاذ مثل هذه الخطوة، غير أن التوقيت وظروف السحب أثارت الكثير من التساؤلات".

وأضاف أن "ضيق الوقت مع اقتراب انتهاء عمر الدورة التشريعية يجعل تمرير القانون في غاية الصعوبة، وقد يتم ترحيله إلى الدورة المقبلة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “ضغوطاً خارجية واضحة ومعلنة تُمارس لمنع تمرير القانون، رغم أنه يتعلق بمؤسسة أمنية رسمية لعبت دوراً محورياً في معارك التحرير وتعزيز استقرار المحافظات المحررة”.

قانون الحشد الشعبي الذي يعد من أبرز الملفات الخلافية تحت قبة البرلمان منذ سنوات، يهدف إلى تنظيم أوضاع مقاتلي الحشد وضمان حقوقهم المالية والقانونية أسوة ببقية الأجهزة الأمنية الرسمية.

ورغم إقرار الإطار العام لهيئة الحشد منذ عام 2016 واعتبارها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية، إلا أن مسألة تشريع قانون تفصيلي يحدد المخصصات والصلاحيات لا تزال عالقة، وسط سجالات سياسية وضغوط داخلية وخارجية.