أعلن جهاز الأمن الوطني عن تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن تفكيك شبكات متورطة في سرقة أموال المتقاعدين عبر بطاقاتهم المصرفية، مؤكداً تنفيذ أوامر قبض قضائية بحق المتهمين بعد جمع الأدلة اللازمة.
وذكر مصدر مسؤول في الجهاز ، أن الأمن الوطني اعتمد خطة شاملة للتصدي لجرائم الاحتيال المالي، من خلال تأسيس مديرية استخبارات مالية مختصة بمتابعة هذا النوع من الجرائم، إلى جانب قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي يتولى مراقبة الأنشطة المشبوهة على مدار الساعة .
وأضاف المصدر، أن «التحقيقات تضمنت رصد ومتابعة اتصالات المتهمين، وتوثيق الأدلة المتعلقة بعمليات الاحتيال، بما في ذلك أرقام الهواتف وبيانات التحويلات المالية، فضلاً عن إغلاق المواقع الإلكترونية الوهمية بالتنسيق مع نقطة الاتصال الوطنية».
وأكد أن «الأوامر القضائية الصادرة بحق المتهمين جاءت بعد استكمال التحقيقات وجمع المعلومات، إذ جرى تنفيذها وفق الأطر القانونية والإجرائية المعمول بها»، مشدداً على أن «الجهاز يحرص على إنفاذ القانون بعدالة وحزم».
ولفت المصدر إلى أن «جرائم الاحتيال المالي وسرقة أموال بطاقات المتقاعدين تخضع لعقوبات صارمة تتناسب مع خطورة الجرم، وقد تصل إلى السجن والغرامة، مع إلزام الجناة بتعويض الضحايا»، مشيراً إلى أن «حماية شريحة المتقاعدين تمثل أولوية كونها من الفئات الأكثر حاجة للرعاية».
