جدل سياسي وقانوني حول مقترح تعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، بعد أن قدم عدد من النواب مشروعًا لتعديل المادة (9) منه، بهدف منع العراقيين مزدوجي الجنسية من تولي المناصب السيادية والأمنية والإدارية العليا في الدولة، إلا بعد التنازل الصريح والرسمي عن جنسياتهم الأجنبية.

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس ، أن "حصر المناصب العليا بالمواطنين الحاملين للجنسية العراقية حصراً، دون ازدواج، يُعد ضرورة وطنية ملحة في هذه المرحلة"، مشددًا على أن "ضمان الولاء الكامل للدولة ومصالحها العليا يتطلب أن لا يشغل المناصب الحساسة في الدولة أي شخص يحمل جنسية أجنبية، سواء كانت مكتسبة أو أصلية".

وأضاف الشرماني، في تصريح صحفي، أن "تولي شخصيات مزدوجة الجنسية مناصب رفيعة قد يُثير إشكاليات قانونية وأمنية، ويفتح الباب أمام تضارب الولاءات، مما ينعكس سلباً على القرار السيادي والثقة الشعبية بمؤسسات الدولة"، داعيًا إلى "تعديل القوانين النافذة بما يضمن وضوحًا قانونيًا وتنفيذيًا، يمنع أي شخص يحمل جنسية غير عراقية من تسلم مناصب عليا، سواء كانت تنفيذية، قضائية، أو أمنية".

المقترح: لا مناصب لمزدوجي الجنسية
وبالعودة إلى أصل المقترح، فإن النائب السابق عامر عبد الجبار إسماعيل كان قد تقدم رسميًا بمشروع تعديل للمادة (9) من قانون الجنسية النافذ، مدعومًا بتواقيع عدد من النواب، وينص التعديل على منع مزدوجي الجنسية من تولي أي منصب سيادي أو أمني أو إداري رفيع، إلا بعد التخلي رسميًا عن الجنسية الأخرى.

ويشمل المنع المقترح كلًا من:

-رئيس الجمهورية ونوابه
-رئيس الوزراء ونوابه
-رئيس مجلس النواب ونوابه
-الوزراء ومن بدرجتهم
-أعضاء السلطة القضائية والادعاء العام
-المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات
-رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية
-الضباط والمنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية
-كل من يشغل منصبًا بدرجة مدير عام فما فوق
كما يشير المقترح إلى أن استعادة الجنسية العراقية بعد التنازل عنها لأغراض التعيين، لا يُرتب أي حق في العودة إلى المنصب، في خطوة تهدف إلى سدّ الثغرات القانونية التي يُعتقد أن بعض الشخصيات استخدمتها للالتفاف على النصوص الحالية.

ورغم أن الدستور العراقي لعام 2005 أجاز في المادة 18/رابعًا تعدد الجنسيات، إلا أنه اشترط تنظيم ذلك بقانون، وهو ما يجعل المقترح الجديد متماشيًا مع روح الدستور، خصوصًا مع تنامي المخاوف من تضارب المصالح، أو وقوع أصحاب المناصب تحت تأثير قوانين أو مصالح لدول يحملون جنسيتها.

ويؤكد مقدمو المقترح أن القانون الحالي يكتفي باشتراط التخلي عن الجنسية الأخرى فقط عند تسلُّم مناصب "سيادية أو أمنية" دون تحديد واضح لها، مما خلق فراغًا قانونيًا سمح بتولي مزدوجي الجنسية مناصب مؤثرة دون رقابة حقيقية، بل وفي بعض الحالات، دون إعلان صريح عن حملهم جنسية أخرى.

وتتضمن مبررات تعديل القانون:

-ضمان الولاء الكامل للدولة العراقية.
-منع تضارب المصالح القانونية والسياسية.
-إغلاق الثغرات التي تُستخدم للاحتفاظ بالجنسية الأجنبية سرًا.
-تحقيق العدالة بين المواطنين داخل البلاد والمقيمين في الخارج.

واختتم النائب أحمد الشرماني تصريحه بالتأكيد على وجود توجّه برلماني واسع داخل المجلس لدفع هذا التعديل إلى التشريع خلال الدورة الحالية، معتبرًا أن "تعزيز الهوية الوطنية داخل مؤسسات الدولة يتطلب أن تكون القيادات العليا مرتبطة قانونيًا وشعوريًا بالعراق فقط، دون أي التزام بدولة أجنبية".

ويُتوقع أن يثير هذا التعديل، في حال المضي به، نقاشًا واسعًا داخل البرلمان وخارجه، نظرًا لكون عدد من الشخصيات السياسية والإدارية الحالية تحمل جنسية مزدوجة، ما يعني أن القانون قد يُحدث تغييرات هيكلية في بنية الإدارة العليا للدولة.