تعتزمُ مؤسسة الشهداء وضع ضوابط جديدة لتمديد فترة الجمع بين راتبين لأسر ضحايا الإرهاب لغاية العام 2030، بينما تسعى لإعادة إطلاق إعانات الحماية الاجتماعية المتوقفة عن المشمولين بقانونها.

نائب رئيس المؤسسة، يوسف عبد الجبار ارهيف، أوضح بتصريح لـ”الصباح”، أن قانون ضحايا الإرهاب رقم 20 لسنة 2009 المعدل بقانون 57 لسنة 2025 سمح بالجمع بين راتب مؤسسة الشهداء والراتب الذي يتقاضاه المشمول سواء من الوظيفة أو الحماية الاجتماعية أو التقاعد للمدة من العام 2015 ولغاية 2025.

وأضاف، أن المؤسسة خاطبت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان، وكذلك لجنة مختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل تعديل القانون المذكور بما يسمح بتمديد مدة الجمع بين راتبين لهذه الشريحة إلى خمسة أعوام إضافية، أي لغاية 2030، أسوة بضحايا النظام المقبور وشهداء الحشد الشعبي.

وأشار ارهيف إلى أن المؤسسة ستعمل بعد استحصال الموافقات المطلوبة على إعداد ضوابط جديدة بهذا الصدد، تشمل عدم قطع الراتب عن والدي الشهيد وزوجته، أو تحويله إلى آخرين من الأسرة نفسها.

من جهته، قال مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي لـ”الصباح”: إن المؤسسة تسعى لإعادة إطلاق إعانات المشمولين بالحماية الاجتماعية المتوقفة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لممانعتها الجمع بين راتبين. ونوه بأن التعديل الأخير الذي حصل على قانون المؤسسة يسمح بالجمع بين راتبها وإعانات الحماية، لكن  وزارة العمل لم تطلق رواتب الإعانة حتى الآن بسبب عدم توفر المبالغ الكافية، ما دفع المؤسسة إلى العمل على إجراء اجتماعات مكثفة من أجل إطلاقها بشكل جزئي لحين تأمين الغطاء المالي.