"Today News": متابعة 

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن وجود ضغوط خارجية تمارسها جهات أمريكية على ملف رواتب الحشد الشعبي.
وقال عضو اللجنة حسين مؤنس في تصريح صحفي، إن "ملف رواتب الحشد الشعبي يخضع لضغط خارجي من الجانب الأمريكي، لكن الأخطر هو التماهل وسوء الإدارة من قبل الجهات المعنية داخل العراق"، مشيراً إلى أن "المشكلة لا تتعلق بعدم توفر الأموال، بل تتعلق بتقنيات التوطين والتحويل".
واضاف أن "توطين رواتب منتسبي الحشد الشعبي يتم عبر ثلاثة أطراف: مصرف الرافدين، شركة الدفع الإلكتروني، وشركة كي كارد، إضافة إلى إدارة الحشد نفسها"، مشيرا الى ان "هذه الجهات تتقاذف الاتهامات فيما بينها بدلاً من إيجاد حلول جذرية".
وأكد مؤنس أن "الحل الحقيقي هو تأسيس شبكة محلية مستقلة عن نظام (سويفت) العالمي، تتألف من مصرف وشركة دفع إلكتروني، بحيث تكون خاضعة بالكامل للسيادة الوطنية، كما هو معمول به في كثير من دول العالم"، لافتاً إلى أن "بطاقة الحشد الشعبي لا تُستخدم لأي حركات مالية سوى استلام الراتب، ما يجعل الإجراءات أبسط وأيسر".
وبيّن أن "التأخير في توطين الرواتب هو ما تسبب بالإحراجات التي حدثت مؤخراً، وليس شح التمويل، فالأموال مرصودة والمبالغ متوفرة"، مشدداً على أن "مصرف الرافدين إذا لم يكن قادراً على التحويل إلى مصرف آخر، فيمكن تفعيل شبكة محلية لتجاوز هذه المعضلة".
واختتم بالقول "إنشاء شبكة وطنية محلية سيضمن مرونة إدارية ومالية أكبر، ويحفظ قاعدة البيانات، ويمنع تكرار هذه الأزمات مستقبلاً".