اتهمت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء، مجموعات (لم تسمها) مدعومة خارجيا بالسعي إلى تقويض السلم الأهلي في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة دمشق، إن بعض المجموعات المدعومة من جهات خارجية وفلول النظام البائد تهدد الدولة وتسعى لتقويض السلم الأهلي.
وأضاف أن من أبسط أسس العدالة الانتقالية تأمين محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب من ضباط وغيرهم.
من جهته قال عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في وزارة الإعلام بدمشق، إن العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة.
واعتبر أن الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها لا تستطيع القيام بمهامها، وذلك سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.
وأضاف أن الثأر والانتقام لن يكونا سبباً في تحقيق العدالة الانتقالية، بل سببٌ في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري.
وتابع صوفان بالقول إن: إعطاء الأمان الذي حصل في بداية التحرير ساهم إلى حد كبير في حقن الدماء، هناك إنجازات كبرى تحققت في مجال السلم الأهلي شهد بها القاصي والداني.
