"Today News": متابعة 

حصت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الثلاثاء، حجم التحويلات المالية الرسمية إلى الخارج خلال خمس سنوات، مبينة أنها تجاوزت 300 مليار دولار، مع فائدة ضئيلة عادت إلى الدولة مقارنة بحجم الأموال التي خرجت.


وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في تقرير نشره اليوم، إن أكثر من 400 تريليون دينار خرجت من البلاد، والدولة لم تحصل سوى على 2% فقط.

وأوضح أنه عند مراجعة بيانات البنك المركزي العراقي للفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، نجد أن إجمالي التحويلات المالية الرسمية المخصصة للاستيراد بلغ نحو 311 مليار دولار، أي ما يعادل 415 تريليون دينار عراقي، مردفا بالقول إن هذا الرقم الهائل يمثل حجم الأموال التي غادرت العراق رسميا لاستيراد السلع والخدمات.

واستدرك العبيدي القول لكن المفارقة الصادمة، بحسب بيانات وزارة المالية، أن إجمالي ما تم تحصيله من ضرائب كمركية خلال نفس الفترة لم يتجاوز (8.5 تريليونات دينار فقط) بمعنى آخر، العراق لم يستفد كمركيا إلا بنسبة 2% من قيمة الأموال المحولة، وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بما يفترض تحصيله.

وأشار العبيدي إلى أنه إذا افترضنا معدل تعرفة كمركية متوسطة تبلغ 7%، وهو تقدير منطقي يأخذ في الاعتبار وجود إعفاءات ورسوم مرتفعة على بعض السلع، فإن المبلغ الذي كان يجب استحصاله يتجاوز 29 تريليون دينار عراقي. وهذا يعني وجود فاقد مالي يتجاوز 21 تريليون دينار، وهو رقم محافظ قد يكون أكبر في الواقع.

وتابع رئيس المؤسسة بالقول إن هذه الفجوة الضخمة في الإيرادات لا يمكن تفسيرها فقط بالإعفاءات أو انخفاض الرسوم، بل هي نتيجة ثغرات عميقة في النظام الكمركي العراقي.