وقال النجار، في تصريح صحفي إن "مشروع الدفع الإلكتروني لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تحضيرات سابقة مهدت الطريق لوصول العراق إلى مراحل متقدمة في هذا المجال، رغم دخوله المتأخر أسوة بباقي دول العالم، لكن نحن اليوم في مضاف الدول المتقدمة التي تستخدم أدوات الدفع الإلكتروني".

وأوضح أن نجاح هذا المشروع اعتمد على توفر أمرين رئيسيين: الرغبة والقرارات، مضيفاً: "رغبة الحكومة جاءت في عام 2023 بالتحديد في تاريخ 18-1 بقرار حول الواجهة الاقتصادية للعراق من النظام الكاش الورقي إلى نظام المدفوعات الإلكترونية، وبالتالي بدأنا تدريجياً".

وأشار إلى أن أول تجربة فُرض فيها استخدام الدفع الإلكتروني كانت في محطات الوقود، قائلاً: "كانت التجربة الأولى في يوم واحد حزيران عام 2023 بمسألة إجبار محطات الوقود باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بالبداية واجهنا المشاكل بالتأكيد، المشروع حديث فيواجه الكثير من التحديات".

ولفت إلى أن "الإرادة كانت للبنك المركزي العراقي والقطاع المالي بشكل كامل، نقصد هنا المصارف وأيضاً شركات الدفع الإلكتروني التي أسهمت بشكل كبير في نقل الواقع الاقتصادي من الكاش إلى اللا كاش".

وتابع: "عدد البطاقات حسب الإحصائيات المتوافرة لدينا تجاوز 22 مليون بطاقة، وبالتالي هذا الرقم في تزايد مستمر، الأيام القادمة ستكون هناك نسبة ارتفاع أعلى باعتبار أن 1 تموز سيكون هناك عدم مقبولية الكاش في جميع مؤسسات الدولة وهي الآن موجودة لكن ستكون بالكامل ومن ضمنها محطات الوقود".

وفي ما يتعلق باستخدام البطاقات، بيّن النجار أن "عدد البطاقات المستخدمة يتجاوز ما بين 17 مليون إلى 18 مليون، والأمر في تصاعد، نحن نتحدث عن أكثر من 40% نسبة استخدام للمواطنين على أدوات الدفع الإلكترونية، والأيام القادمة ستشهد تغييراً أكثر".

وأضاف: "أغلب المواطنين، يمتلكون أكثر من بطاقة لأكثر من شركة وأكثر من مصرف. قلة استخداماتها أو البعض يستخدمها فقط في المؤسسات الحكومية. نحتاج إلى تثقيف أكثر لاستخدام هذه البطاقات في الأسواق التجارية والمحال. وهذا الموضوع يقع على عاتقنا نحن للتوعية بثقافة الدفع الإلكتروني".

وفي هذا السياق، أعلن النجار عن حملة جديدة لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني، قائلاً: "أعلن أن هناك حملة نوصلكم التي انطلقت في يوم 11 -1عام 2025، ستكون متواجدة في الأيام القليلة القادمة، مطلع الشهر القادم أو نهاية هذا الشهر الحالي، سنكون متواجدين في إقليم كوردستان لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني بشكل كبير".

وأوضح أن العراق يسعى للوصول إلى المعايير العالمية في هذا المجال، قائلاً: "النظام العالمي يتحدث عن كل 37 مواطن مقابل جهاز بي أو إس واحد، اليوم في العراق نحن نسعى إلى الوصول إلى هذه النقطة من خلال نشر أجهزة POS في المحال التجارية والأسواق الكبيرة والصغيرة وحتى لدى أصحاب الأكشاك".

وأشار إلى أن "شركات الدفع الإلكتروني تحاول إيصال هذه الأجهزة وتحفيز استخدامها من قبل المواطنين من خلال برامج الولاء التي تطلقها الشركات والمؤسسات المصرفية".

وعن الوضع في إقليم كردستان قال النجار: "اليوم إقليم كردستان دخل مراحل التوطين، فبالتالي مراحل الانتشار للـ POS ستكون أسرع وأكثر قبولية للناس، باعتبار أنهم خاضوا هذه التجربة في مراحل سابقة، لكن اليوم تعمم بشكل كبير".

وبيّن أن الأجهزة تُوزع غالباً بشكل مجاني، وأحياناً يتم فرض تأمينات بسيطة لا تتجاوز 200 إلى 300 ألف دينار، وتُرد عند إعادة الجهاز دون أعطال.

واعتبر النجار أن محافظة حلبجة تمثل انطلاقة استراتيجية لحملة "نوصلكم"، موضحاً: "اليوم محافظة حلبجة هي محافظة عراقية جديدة، كنا 18 محافظة، اليوم أصبحنا 19 محافظة، فبالتالي أهلنا في إقليم كردستان لديهم حصة كبيرة من ثقافة الدفع الإلكتروني".

وتابع: "اختيار محافظة حلبجة للبدء بانطلاق فعاليات حملة نوصلكم من هذه المحافظة هو التوجه صوب إقليم كردستان ، وأيضاً المناطق الشمالية للعراق، أقصد هنا المناطق المحاذية لإقليم كردستان : الموصل، كركوك، صلاح الدين، وأيضاً المحافظات الأخرى".

وأكد النجار أن هذه الحملة تتم برعاية مباشرة من البنك المركزي العراقي، وبدعم من مؤسسات مالية عدّة، منها: مصرف بغداد، مصرف التنمية، شركة العرب، كي كارد، مصرف الرافدين، شركة الساقي، مصرف الجنوب، شركة أموال، المصرف الأهلي، وغيرها.

وأشار في ختام حديثه إلى أن "المؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني لا تدخر جهداً في سبيل تحفيز المواطن من خلال برامج الولاء، وبإشراف مباشر من البنك المركزي العراقي، ودائرة المدفوعات، وقسم الشمول المالي، والإدارات المعنية الأخرى، بهدف إيصال الخدمات المالية إلى المواطنين بشكل مباشر"