وأكدت المحكمة في بيان لها ، أن هذا التأكيد يستند إلى أحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005، والتي تنص بوضوح على أن "(قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)".

وأوضح البيان أن أي محاولة للمساس بهذه القرارات "يُولد معدوماً بذاته ولا ينال من الإلزامية الدستورية لقرارات المحكمة الاتحادية العليا"، وذلك لكونها مخالفة صريحة للدستور. وأشارت المحكمة إلى أن القوانين يجب ألا تخالف الدستور، وبالتالي فإن ما يصدر بموجب القوانين يجب أن يكون متوافقاً مع أحكامه.

واستشهدت المحكمة الاتحادية العليا في بيانها بالمادة 13 من الدستور، التي تنص على:

أولاً: "يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء."

ثانياً: "لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه."