أكدت وزارة الداخلية أنها تعتزم قريباً اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم عمل محال بيع أسلحة الصيد، في إطار جهودها لحصر السلاح بيد الدولة والحدِّ من انتشاره بشكل غير قانوني.
 وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، اللواء منصور علي سلطان، في تصريح للصحيفة الرسمية ، إن الوزارة تعمل على الاستجابة لمناشدات أصحاب المحال المجازة، من خلال وضع ضوابط جديدة تضمن تنظيم عملها وتمنع انتشار المحال المخالفة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف للحدِّ من تداول الأسلحة غير المرخصة".
وأضاف أن "الوزارة أغلقت خلال عام 2024 ما مجموعه 419 محلاً لبيع أسلحة الصيد، منها 300 محل غير مرخص في بغداد والمحافظات، مبيناً أن عمليات الإغلاق جرت بشكل تام لضمان تطبيق القانون. وأشار إلى أن ضوابط منح إجازات محال بيع وشراء أسلحة الصيد لسنة 2023، تنصُّ على أن الإجازة تُمنح فقط لبيع وتداول أسلحة الصيد، ولا تشمل المسدسات أو البنادق سريعة الإطلاق أو الأسلحة الحربية وذخائرها أو أجزاءها.