منذ سنوات وأزمة الرواتب تلقي بظلالها على مختلف القطاعات في إقليم كردستان، حركة ركود كبيرة، خوف وهواجس ترافق المواطنين طيلة أيام السنة، يطمحون بتغيير واقعهم وتحسينه نحو مستقبل يحمل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، لكنهم يصطدمون في كل شهر بصخرة الرواتب.

عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي،  أكد اليوم الثلاثاء ، أن موظفي الإقليم ينتظرون من المحكمة الاتحادية قراراً يلغي مشروع حسابي، الذي هو أساس الكارثة.

وقال علي في حديث صحفي تابعته Today News، إنه "لا حل لأزمة كردستان والأزمة المالية المتكررة شهريا إلا من خلال إلغاء مشروع حسابي واعتماد التوطين في المصارف الاتحادية، لصرف رواتب الموظفين".

وأضاف أن "صرف رواتب الموظفين من الحكومة الاتحادية وبشكل مباشر، وعبر مصرفي الرافدين والرشيد هو الحل لمشكلة الرواتب، وحكومة الإقليم لا تريد هذا الأمر، هي وأحزابها الحاكمة، لأنه سيتم الكشف عن حجم سرقاتها وفسادها وأعداد الموظفين الفضائيين".

وأشار إلى أن "مواطني الإقليم لا يثقون بمشاريع حكومة كردستان، ومنها مشروع حسابي، لذلك ينتظرون من المحكمة الاتحادية اعتماد التوطين كحل وحيد لأزمة الرواتب".

وفي شأن متصل، أكد عضو اللجنة المالية، سوران عمر، أمس الاثنين، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أنه "على الأغلب قرار المحكمة الاتحادية سيصدر قبل العيد بإصدار أمر ولائي يقضي بصرف رواتب الموظفين للعام الحالي، ويلزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتنفيذ ذلك وكل المتطلبات التي عليها".

وجاءت تصريحات عمر بالتزامن مع كشف المحكمة الاتحادية العليا، الأحد الماضي، عن وجود دعوى أقيمت من قِبَل موظفين من إقليم كردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في الإقليم ومواعيدها المحددة وفقًا لقرار المحكمة.

وأضافت المحكمة أن "الموظفين طلبوا إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذًا لقرار المحكمة"، مؤكدة أن "الدعوى المذكورة سجلت بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت".

هذا التطور يأتي بعد توجيه وزيرة المالية طيف سامي، يوم الأربعاء الماضي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم. وأرجعت الوزارة ذلك إلى "تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%".

وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.

وكل شهر، يستمر السجال ذاته، وتتأخر الرواتب ويدفع المواطن فاتورة التأخير بلا حول أو قوة، لتغيير هذا المشهد المستمر على يبدو، بنفس المنهجية وذات الإشكاليات والتعقيد.