وصف 43 حزباً وطرفاً سياسياً كوردستانياً، اليوم السبت، قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في اقليم كوردستان بأنه "غير دستوري"، و"سياسي".
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع عقدته تلك الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية بمقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة بيرمام بعاصمة إقليم كوردستان في اربيل.
وذكرت تلك الأحزاب والقوى السياسية في بيان مشترك، انهم عقدوا "اجتماعًا مشتركًا لمناقشة الوضع السياسي في كوردستان والعراق، والمشكلات والعقبات القائمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وبشكل خاص القرار غير الدستوري وغير القانوني الصادر عن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بشأن إيقاف وعدم إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان".
ووفقا للبيان، فإنه "بعد مناقشات وتبادلات ضرورية حول هذا الموضوع، أجمع جميع الأطراف على أن هذا القرار هو قرار سياسي موجه ضد إرادة شعب كوردستان وضد الكيان السياسي والقانوني لإقليم كوردستان".
وأكد الاحزاب في بيانها أنه "استنادًا إلى الدستور الدائم للعراق وقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون موظفي ورواتب العراق والاتفاقيات المبرمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، يجب على الحكومة الاتحادية الالتزام بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه شعب إقليم كوردستان، وألا يتم ربط حقوق ورواتب موظفي الإقليم بالصراعات السياسية".
وشدد البيان على أنه "يجب أن تتوقف الحكومة الاتحادية عن سياسات التجويع والضغط على الإقليم، لما لهذه السياسات من تبعات تؤدي إلى تفاقم الأزمات وتجاهل التغيرات المتسارعة في المنطقة، وهو أمر لا يخدم مصلحة أي طرف".
وأكدت تلك الأحزاب والقوى السياسية الكوردستاني، أن "مواقفنا وقراراتنا وخطواتنا يجب أن تصب في مصلحة المواطنين وإقليم كوردستان، ونعتبر أن الحوار والتفاوض هو أفضل طريق لحل هذه الأزمة، كما أننا نعتبر جميع الخيارات مفتوحة أمامنا بما يخدم المصالح العليا لإقليم كوردستان".
