أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارها النهائي القاضي بعدم قانونية جلسة إقالته من رئاسة المجلس، مؤكداً بطلان الإجراءات التي اتُخذت بحقه، ومثبتةً عودته الرسمية إلى منصبه.
وقال الحاصود في تصريح صحفي ، إن “المحكمة الإدارية أصدرت قرارها اليوم بعد عدة جلسات شهدت تأجيلات متكررة، وأكدت أن جلسة الإقالة التي عقدها عدد من أعضاء المجلس لم تكن قانونية، وبالتالي فإنني أعود رسمياً إلى رئاسة مجلس محافظة نينوى”.
وكان مجلس محافظة نينوى قد شهد في وقت سابق تصويتاً على إقالة الحاصود من رئاسة المجلس، ما أثار جدلاً واسعاً حول قانونية الجلسة والإجراءات المتبعة فيها.
وقد تقدم الحاصود بطعن قانوني أمام المحكمة الإدارية، التي نظرت في القضية خلال عدة جلسات، قبل أن تصدر قرارها النهائي اليوم.
وأضاف الحاصود أن "هذا القرار يؤكد التزامنا بالمسار القانوني والدستوري، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وقدرتها على إنصاف المظلومين".
يُذكر أن قرار المحكمة الإدارية يُعد باتاً وملزماً، ويضع حداً للجدل الذي دار حول رئاسة مجلس محافظة نينوى خلال الفترة الماضية.
