كشف نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، عن تفاصيل تسرب معلومات سحب الأمانات الضريبية، مؤكداً أن ما جرى أثار قلقاً واسعاً في الأوساط النيابية والحكومية وسط تحذيرات من تأثيرات سلبية على الرواتب والسياسة المالية في البلاد.
وقال الحسيني في تصريح صحفي إن :"اللجنة اطلعت على تقارير وإجراءات وزارة المالية المتعلقة بسحب الأموال الضريبية وكانت حاضرة في الاجتماعات المشتركة مع اللجنة المالية والتي حضرها مدراء عامون من مصرفي الرشيد والرافدين"، مشيراً إلى أن "هؤلاء المدراء هم من أدلوا بالمعلومات التي تسربت لاحقاً للإعلام".
وأوضح أن "هذا التسريب خلق امتعاضاً عاماً وخوفاً من التخبط في السياسة المالية"، مبيناً أن "بعض جوانب السياسة النقدية كانت متخبطة وألقت بظلالها على السيولة النقدية"، مشدداً على "ضرورة أن لا تؤثر هذه السياسات على حقوق ومستحقات الموظفين والمواطنين".
وفي ما يخص سحب الأمانات الضريبية وتأثيرها، أكد الحسيني أن "المسألة تعتمد على قانونية الإجراء"، مشيراً إلى أن "لجنته ستباشر يوم غد بالاستفسار عن الأسس القانونية لذلك خاصة وأن الأموال تعود لشركات مدنية والقطاع الخاص".
وتطرق الحسيني إلى ملف الموازنة، واصفاً الجداول التي تعتزم الحكومة تقديمها بأنها "سيف ذو حدين"، محذراً من أن "خلوها من مستحقات شرائح متعددة كالعقود قد يثير الشارع"، متسائلاً في حال تضمينها من أين سيتم تغطية هذه المبالغ؟".
وأشار إلى أن "وزارة المالية تمر بحرج كبير وتسعى إلى الاستقرار المالي رغم غياب السيولة"، مضيفاً "كان من الممكن تأمين رواتب الموظفين لو اتجهت الحكومة نحو دعم الوزارات غير النفطية؛ لكنها فضلت إنعاش القطاع الخاص وهو ما ألحق الضرر وفتح المجال أمام جهات لا حاجة فعلية لخدماتها".
وأصدرت وزارة المالية، اليوم السبت، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله حول سحب أرصدة من مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكدة أن الأموال التي جرى سحبها تعود إلى الحسابات السيادية للوزارة، وليست من ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصرفين.
وبينت، أن الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية، وكانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة لها، وبحسب التعليمات المالية والإدارية، تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة.
