"Today News":متابعة 
أبدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، موقفاً من تحديد مجلس النواب موعد التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية، فيما أكدت أن الموازنة ستمرر وفق توافقات سياسية بعيدة عن المنطق.

وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، في حديث صحفي تابعته TodayNews،  ان "تحديد جدول أعمال جلسة يوم الخميس المقبل للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية، أمر مستغرب؛ بظل عدم اكتمال الاعمال داخل اللجنة المالية وعدم تصويت على ما تبقى من بنود".

وأضاف، أن "المالية النيابية لم تحسم الى الان ملف المناقلات، وبالمجمل لم يتم التصويت على الموازنة داخل اللجنة"، وفيما أردف: "لا نعلم ما هي الثغرات التي حصلت في ظل التوافقات السياسية"، أكد، أن "تمرير الموازنة بعيداً عن اللجنة المالية وتغييب دورها يعد وضعاً صعباً لاسيما بعد أن قضت أكثر من شهر ونصف بالعمل المتواصل والمناقشات بكل تفاصيلها".

وأبدى عضو اللجنة المالية، اعتراضه واستغرابه، من "إجراءات المجلس بعرضها للتصويت بدون إكمال إجراءات اللجنة المالية".

وبشأن حسم مادتي 13 و14، بين الكرعاوي، أن "هذه المواد كان من المفترض أجراء التصويت عليها داخل اللجنة، لكن لا نعلم هل تغيرت هذه المواد أم تم أجراء تعديل النصوص التي تم تعديلها داخل اللجنة".

وأكد النائب، أن "الموازنة ستعرض على المجلس بدون تصويت المالية النيابية عليها"، مبيناً: "نخشى من وجود تلاعب بالمواد التي تم تضمينها والمواد المقترحة، والمناقلات التي من المفترض أن تكون فيها عدالة اجتماعية للمحافظات".

وأتم حديثه، قائلاً: "ستمرر الموازنة المالية وفق توافقات سياسية بعيدة عن المنطق والرؤية الفنية وتحقيق الجدوى الاقتصادية لتحقيق هذه المبالغ".

وفي وقت سابق من اليوم، حددت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يوم الخميس المقبل، موعد التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للسنوات الثلاث المُقبلة.