ناشدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير الخميس، الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر بشكل كامل في تعاونه مع السلطات الليبية في ملف عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان "بين الحياة والموت: اللاجئون والمهاجرون في ليبيا محاصرون في حلقة مفرغة من الانتهاكات"، إن "ليبيا، الدولة التي مزقتها سنوات من الحرب، أصبحت بيئة تتسم بعداء أشد للاجئين والمهاجرين الذين يبحثون عن حياة أفضل".

وأوضح التقرير، أنه "بدلا من توفير الحماية لهم، فإنهم يقابلون بمجموعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، ويلقى عليهم اللوم بشكل جائر الآن عن انتشار وباء فيروس (كوفيد-19)، بناء على آراء عنصرية للغاية وكارهة للأجانب".

وأشار التقرير، إلى أنه "بعد المعاناة المفرطة في ليبيا، يجازف اللاجئون والمهاجرون بحياتهم في البحر طلبا للأمن والأمان في أوروبا، حتى يتم اعتراضهم، ويعادون إلى ليبيا، ويسلمون لمواجهة نفس الانتهاكات التي سعوا إلى الفرار منها".

من جهتها، أعربت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، ديانا الطحاوي، عن أسفها لأنه "رغم هذا، فحتى في عام 2020، يواصل الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء تنفيذ السياسات التي تحاصر عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في حلقة مفرغة من الانتهاكات، الأمر الذي يظهر استخفافا صارخا بحياة الناس وكرامتهم".

ونقلت "أمنستي" في تقريرها بعضا من صنوف الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا، ومنها "القتل غير المشروع، والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاعتقال التعسفي، والعمل القسري، والاستغلال على أيدي الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية في مناخ من الإفلات شبه التام من العقاب".

وشددت المنظمة، على أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي، وبلدانه الأعضاء، إعادة النظر بشكل كامل في تعاونهم مع السلطات الليبية، الأمر الذي يجعل أي دعم إضافي مشروطا باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين".