"Today News": متابعة 


أثار تصريح محمد رضا باهنر، العضو المؤثر في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، جدلاً واسعاً وهزّ الأوساط السياسية والدينية بعد قوله إن "قانون الحجاب لم يعد واجب التطبيق في إيران". هذا التصريح، الذي كان بسيطاً في ظاهره، تحوّل فوراً إلى أزمة حقيقية كشفت عن "صدع متزايد" داخل التيار الأصولي الحاكم حول مستقبل السياسات الدينية والاجتماعية في البلاد.

جاءت الردود الرسمية غاضبة وسريعة من المؤسسات التي ترى الحجاب "خطاً أحمر"، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حذّرت من طرح الآراء الشخصية "باسم النظام"، واعتبرت أن أي تصريح يخالف الشريعة باسم النظام هو "إخلال بمصلحة البلاد". رئيس هيئة الإعلان الإسلامي، هاجم باهنر مباشرة، معتبراً أن "الآراء الخاطئة بشأن الحجاب تضعف التماسك الوطني". البرلمان والمدعي العام، دعوا إلى "محاسبة" كل من يروج لظاهرة نزع الحجاب، واصفين ذلك بأنه "تشجيع على السفور".
صحيفة "كيهان المتشددة وصفت مصطلح "الحجاب الإجباري" بأنه "اختراع أعداء الإسلام"، واعتبرت تصريح باهنر "ضربة للوحدة الوطنية".

محمد رضا باهنر، وهو نائب سابق لرئيس البرلمان وينتمي إلى التيار المحافظ التقليدي، دافع عن موقفه، مؤكداً أنه "منذ بداية الثورة، لم أكن أؤمن بالحجاب الإجباري، ولا أزال على هذا الموقف". وأوضح باهنر أن القضية الأساسية هي: إذا لم يكن الحجاب إجبارياً، فإلى أي مدى يُسمح بـ "العُريّ"؟ مشدداً على أن "كل دولة لديها أعراف في اللباس يجب احترامها". ويؤكد باهنر أن الواقع الاجتماعي فرض نفسه، و"أن القانون (الحالي) لم يعد واجب التنفيذ".

تصريحات باهنر أحدثت صدمة لدى حلفائه قبل خصومه. فـ "خروجه الواضح" عن الخط الفكري لتياره دفع بصحيفة "خراسان" إلى عنونة تحليلها بعبارة: "هذا باهنر… ليس ذاك باهنر". ورأت الصحيفة أن المشكلة تكمن في "موقع صاحب التصريح"؛ فبصفته عضواً في مؤسسة توازن بين الشرع والمصلحة، فإن حديثه "مضر فقهياً وسياسياً".
التحليلات داخل التيار الأصولي أشارت إلى أن أقوال باهنر تمثل "علامة على انقسام جديد" داخل اليمين التقليدي، الذي يعيش اليوم "تصدعاً فكرياً وسياسياً". البعض، مثل الكاتب "عبد الله كنجي"، ربطوا هذا التحوّل المحتمل بأسباب "شخصية" كـ "الإقصاء من المناصب أو الشعور بالتهميش".

في المقابل، أعربت شخصيات معتدلة وأوساط أكاديمية عن "دعمها الضمني" لموقف باهنر، معتبرة أن "النهج القسري في فرض الحجاب لم يُثمر سوى مزيد من النفور الاجتماعي". ويشير هؤلاء إلى أن تقدير باهنر بأن "90% من الشعب يريدون حياة طبيعية وتطلعات لمستقبل أفضل"، هو تقدير واقعي يستحق الاستماع. كما يرون أن إصرار المتشددين على المواجهة في هذا الملف الحساس، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية، "يزيد الاحتقان بدل معالجته".

ختاماً، كشفت أزمة تصريحات باهنر أن قضية الحجاب لم تعد مسألة دينية بحتة، بل تحولت إلى "رمز سياسي لصراع أجنحة السلطة"، حيث بدأت الأسئلة حول "الإجبار" و "الحرية" تُطرح من داخل النظام نفسه لا من خارجه.