"Today News": متابعة 
تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإقرار قانون العفو ضمن المنهاج الوزاري لحكومته، لكن تصاعد الخلافات السنية ـ الشيعية حول من هو الإرهابي، وكيفية فك الارتباط بين المنتمين فعلاً إلى "داعش" وقاموا بتنفيذ عمليات إرهابية، وبين من اضطرتهم ظروفهم إلى العيش في مناطق سيطرة داعش من شأنها أن تجعل من عملية إقرار القانون وتشريعه أمراً غاية في الصعوبة.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
وقال مزاحم الحويت، احد شيوخ عشائر المحافظات الغربية في حديث صحفي إن "قانون العفو العام انتهى بعد تفكك البيت السني بعد الخلافات التي جرت سابقاً بين تحالف السيادة وحزب تقدم عندما كانو يطالبون بقانون العفو"، مبيناً انهم "قاموا بجمع تواقيع للبدء بهذا المشروع".
الحويت، أن "مشروع العفو العام انتهى ولم يبقى لهُ دور".
وتابع حديثه بالقول: "نحنُ كنواب مع قانون العفو الذي يتضمن القضايا الجنائية والسرقة وضد المشمولين بالإرهاب واجتثاث والبعث في هذا القانون".
ونوه، الى أن "الايام القادمة ستكون هنالك تحركات جديدة عن هذا الموضوع"، مشيراً إلى انه"فقد السيطرة وانتهى منُذ اكثر من شهر".
وكانت اللجنة القانونية النيابية كشفت، في وقت سابق، عن إمكانية إقرار قانون العفو العام بمسودتين أولاهما عبر البرلمان والثانية عبر الحكومة، فيما بينت "المشكلة "الرئيسة لإقراره.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
ويعد قانون العفو العام محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
وفي (7 شباط 2024) دعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية الى موقف واضح وحازم للمضي بإقرار قانون العفو العام.