"Today News": بغداد 

أكدت هيئة النزاهة أن هناك إشادات متوالية لجهود العراق في مكافحة الفساد ودعوة الشركات العالمية للعمل والاستثمار فيه

وذكرت الهيئة في البيان، أن "هناك اشادات متوالية بجعل الحكومة العراقيَّة مكافحة الفساد في أعلى سلم أولوياتها، وثناء على جهود المؤسسات العراقيَّة والأجهزة الرقابيَّة في زيادة وتيرة عملها والإنجازات المتحققة في ميدان مكافحة الفساد. فقد امتدح ممثل الاتحاد الأوربي، خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التوجه الحكومي لمحاربة الفساد وإعطاء الأولويَّة القصوى لذلك، لافتاً إلى الإيعاز للشركات الأوربيَّة بالعمل داخل العراق؛ لوجود ارضيَّة قانونيَّة صالحة للعمل وكذلك مواجهة جادة للفساد، وتحسن الوضع الأمني الملحوظ، فضلاً عن وجود قضاء مهني وشجاع عملنا معه عن كثب داخل العراق وتعاون معنا في تنفيذ برامجنا".

من جانبه، أشاد رئيس النزاهة، وفق البيان، "بتعاون المنظمات الدوليَّة والإقليمية ومساعدتها العراق؛ للوقوف بوجه الفساد والحد من آثاره، منوهاً بالبرامج التي تدعمها وتمولها بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، ومنها مشروع (دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية النزاعات التجاريَّة) الذي يهدف لمعالجة الثغرات التشريعيَّة والاستراتيجيَّة في مكافحة الفساد في العراق، وتحسين القدرة والإطار القانونيِّ لإجراء التقاضي التجاري، وإشراك المجتمع المدنيِّ والإعلام والمواطنين في حوارٍ بنَّاءٍ؛ بغية تحقيق الإصلاح في مُكافحة الفساد".

ودعا حنون "بعثة الاتحاد الأوربي للاستمرار في التواصل والتعاون مع الهيئة ودعم محققيها وتدريبهم تقنياً عبر الوسائل التكنولوجيَّة من خلال المراقبة والتصوير، لأهميَّة هذه الأدوات في تنفيذ عمليَّات الضبط ومراعاةً لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المشرع العراقي أباح للهيئة في قانونها النافذ استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها".

ونبه إلى أن "استخدام تلك الأجهزة منوط بصدور القرارات القضائيَّة، لافتاً إلى أن محققي الهيئة يعملون تحت إشراف قضاة التحقيق الذين كان لهم دور كبير في زيادة عمليات الضبط أضعافاً مضاعفة، كما كان لمحاكم الجنح والجنايات الدور البارز في إصدار قرارات الأحكام بالحبس والسجن بحق مرتكبي جرائم الفساد والحكم برد متحصلات الفساد إلى خزينة الدولة".