"Today News": متابعة 
  عندما أعلنت السعودية وروسيا تمديد خفضهما الطوعي لإنتاج النفط، الثلاثاء، قفز خام برنت إلى 90 دولارا للبرميل، وسط توقعات باستمرار النهج التصاعدي.

وللمرة الأولى في عام 2023، ارتفعت أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل، الثلاثاء، قبل أن تستقر في التعاملات الصباحية، الأربعاء، إلى 89.95 دولار.

ورأى محللون تحدثوا لموقع "الحرة"، أن "النهج التصاعدي للأسعار مستمر حتى نهاية العام الجاري"، وتوقعوا وصول برنت – المعيار العالمي لقياس أسعار النفط - إلى "100 دولار للبرميل في غضون أسابيع".

وقال المحلل الاقتصادي المتخصص في أسواق الطاقة، عامر الشوبكي، إن تمديد الخفض السعودي الروسي "كان مفاجئا للأسواق".

وأرجع الشوبكي ذلك لاعتبار أن "تمديد الخفض الطوعي من جانب الرياض وموسكو، جاء حتى نهاية العام ولم يقتصر على شهر أكتوبر فقط".

وتأتي التخفيضات الطوعية السعودية والروسية، علاوة على خفض أبريل الذي اتفق عليه تحالف "أوبك بلس"، والذي يمتد حتى نهاية عام 2024.

وقال رئيس شركة الاستشارات "رابيدان إنرجي"، بوب ماكنالي، إن التخفيضات تهدف على ما يبدو إلى إظهار "وحدة" السعودية وروسيا بشأن السياسة النفطية، و"الحد من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي يؤثر في سعر النفط الخام".

والأربعاء، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" أنهما "أشادا بمستوى التعاون الكبير بين منتجي النفط في تحالف (أوبك بلس) الذي تقوده الرياض وموسكو".

وقال الكرملين في بيان عن المكالمة: "تمت الإشارة إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من الإمدادات.. تجعل من الممكن ضمان استقرار سوق الطاقة العالمية".

وفي بيان، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن "روسيا مددت قرارها الطوعي بخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري".

والثلاثاء أيضا، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مسؤول بوزارة الطاقة، قوله إن "السعودية ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا، 3 أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023".

ما هي الدوافع؟

وفي هذا السياق، قال ماكنالي في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنه "حال عدم حدوث تراجع اقتصادي حاد، فإن تخفيضات الإمدادات هذه ستؤدي إلى عجز كبير في موازين النفط العالمية، ومن المفترض أن تدفع أسعار النفط الخام إلى ما فوق 90 دولارا للبرميل".

و"تسعى السعودية – أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - لإبقاء الإنتاج عند 9 ملايين برميل حتى نهاية العام، للحفاظ على أسعار مرتفعة فوق 91 دولارا، لكي تحقق التعادل في ميزانيتها بعد عجز يفوق 2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام"، بحسب الشوبكي.

وأضاف أن روسيا "تدعم التخفيض مع السعودية، كون موسكو بحاجة إلى تعظيم وارداتها من النفط لدعم موازنتها، وبالتالي المضي قدمها في حربها على أوكرانيا".

وكان البلدان قد أكدا أنهما سيراجعان سياساتهما النفطية شهريا، لدراسة زيادة حجم التخفيضات أو زيادة الإنتاج اعتمادا على أوضاع السوق.

وقال الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، إن "السعودية وروسيا وبقية الدول المنتجة للنفط، يخفضون الإنتاج للحفاظ على مصالحهم".

وقال الدمرداش إن "أسواق النفط تعتمد على العرض والطلب، وأن ما يحدد ارتفاع الطلب هو التعافي الاقتصادي"، مرجحا "استمرار المنحنى التصاعدي للأسعار".

ولم يستبعد الدمرداش وصول البرميل إلى نطاق 100 دولار، قائلا إن هذا السيناريو "ممكن"، وأن القفزة إلى هذا السعر في غضون 4 شهور "لا تعتبر حادة"، على حد تعبيره.

أما الشوبكي، فيرجح أن يبلغ سعر خام برنت 100 دولار خلال 8 أسابيع، "بسبب الخطوة السعودية الروسية، التي ستعمق اختلال أسواق النفط لصالح الطلب على حساب المعروض".

ويهدد تمديد الخفض الطوعي من جانب اثنين من أكبر منتجي النفط، بإثارة المخاوف من التضخم على مستوى العالم، وسط معاناة مختلف الدول من ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي هذا الإطار، أوضح الشوبكي أن أسعار المشتقات النفطية – السلع الرئيسية التي تصل للمستهلك – "مرتفعة جدا مقارنة بالفترة التي كان فيها برميل النفط فوق 110 دولارات عام 2014".

وأضاف: "سعر برميل الديزل وصل 130 دولارا، وبرميل البنزين بلغ 135 دولارا، وهذا يشكل ضغوطا إضافية على الدول المستهلكة والمستوردة للنفط، ويكبح الجهود في تخفيض معدلات التضخم".

وأشار الشوبكي إلى أن ارتفاع معدلات التضخم "يزيد من أعباء الدول التي تعاني نقص العملات الأجنبية، ويضيف أعباء جديدة على المستهلكين، ومن بينهم دول عربية"