"Today News": ذي قار 
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عمليات ضبط تلاعب وتزوير في محضر تخصيص قطع أراض وهدر للمال العام ومنح قرض خلافا للضوابط والتعليمات في محافظة ذي قار.

وأفاد بيان للدائرة، أن "فريقا من مكتب تحقيق ذي قار نفذ عمليتي ضبط منفصلتين في مديرية بلدية الناصرية"، مشيرة إلى "ضبط أصل محضر تخصيص (22) قطعة أرض متميزة تقدر قيمتها بأكثر من ملياري دينار، قام محافظ ذي قار ومديرية البلدية - شعبة الأملاك، بتخصيصها لمتنفذين"، مبينة، أنه "تمت مفاتحة مديرية التسجيل العقاري في المحافظة لوضع إشارة الحجز عليها، منوهة بأن جهود الهيئة أفضت إلى إيقاف إجراءات تخصيص تلك القطع".

ولفتت إلى، "وجود تلاعب وتزوير في تخصيص عقار إلى أحد الأشخاص، بالرغم من وجود معاملة شراء للعقار من قبل مواطن دفع بدل الشراء البالغ (50,000,000) خمسون مليون دينار، وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)، لافتة إلى أنه بالانتقال إلى مديرية البلدية تبين أن العقار غير مثبت فيه أية معلومات، فضلا عن عدم وجود إضبارة باسم الشخص الذي ادعى تخصيص العقار إليه، وبالعرض على قاضي التحقيق المختص أصدر أمر قبض وتحر بحق الشخص المذكور وتوقيفه وفق أحكام المادة (290) من قانون العقوبات، ووضع إشارة الحجز على العقار".

وأوضحت أن "الفريق، الذي انتقل إلى مديرية بيئة ذي قار، رصد عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المديرية بخصوص استحصال موافقات على نصب أبراج الإنترنيت، وعدم استيفاء الرسوم المفروضة بموجب الأنظمة والتعليمات على مشتركي أبراج الإنترنيت البالغ عددهم (1260) مشتركا، لافتة إلى هدر مبلغ (283,500,000)من المال العام".

أما في مصرف الرشيد - فرع أريدو، فقد تم"ملاحظة مخالفات رافقت منح قرض بمبلغ (20,000,000) عشرون مليون دينار، ضمن القروض الصغيرة، بعد أن أثبتت التحريات أن المقترض موظف على ملاك مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بذي قار، في مخالفة واضحة وصريحة للتعليمات والضوابط التي تشترط أن يكون المقترض غير موظف، فضلا عن عدم تسديد المبلغ حتى الآن، بالرغم من مرور أربع سنوات على تسلمه القرض".