أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، ان استبعاد شريحة الاجراء اليوميين والمحاضرين ضمن قانون الامن الغذائي لا يمكن السكوت عليه.
وقال السامرائي في بيان له ان "ما ورد في كتاب وزارة المالية من مخالفة صريحة للقانون بخصوص استبعاد شريحة الاجراء اليوميين والمحاضرين ضمن قانون الامن الغذائي لا يمكن السكوت عليه، ويدفعنا من خلال اللجنة المالية للذهاب الى القضاء لرفع يد الوزير من قيادة الوزارة بسبب المخالفة القانونية الواضحة لتسنمه المنصب بقرار من حكومة تصريف الاعمال منقوصة الصلاحيات وفق قرارات المحكمة الاتحادية العليا".
وأضاف اننا "سوف نطعن بإجراءات قبول إستقالة الوزير المستقيل لمخالفتها القانون، كما على وزارة المالية ان تراجع قراراتها المخالفة لتجنب المساءلة القانونية حاليا ولاحقاً".
