"Today News":
أحصى مجلس الخدمة الاتحادي، أعداد التعيينات المدرجة والمصادق عليها ضمن موازنة 2021، فيما حدد سبب عدم استكمال تعيين أكثر من 9 آلاف درجة وظيفية.

وقال مدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية في مجلس الخدمة قاسم عبد الرضا شغيت، إن "مجموع التعيينات على وزارة الصحة بلغ 7038 تعييناً موزعة في بغداد 1821، الانبار 367، المثنى 192، بابل 505، البصرة 550، ديالى 382، كربلاء 299، كركوك 321، ميسان 216، النجف 350، نينوى 701، القادسية 287، صلاح الدين 354، ذي قار 409، واسط 284".

وأضاف شغيت، "بينما التعيين على ديوان الرقابة المالية الاتحادية فكان المجموع 116 جميعها في بغداد، أما التعيين في بيت الحكمة فكانت 3 درجات جميعها في بغداد، وفي مجلس الدولة 2 في بغداد، وفي هيئة المنافذ الحدودية 7 وايضا جميعها في بغداد"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وتابع، "في حين صادق مجلس الخدمة الاتحادي على تعيينات وزارة الصحة بمجموع 56433، كذلك صادق المجلس على استكمال تعيين عقود دوائر الماء والمجاري والبلديات 2016/ 2017 وكانت كالاتي: مديرية ماء محافظة البصرة 70، مديرية بلديات محافظة البصرة 43، مديرية ماء محافظة بغداد 44، مديرية ماء محافظة بابل 173، مديرية ماء النجف الاشرف 124، مديرية ماء محافظة ميسان 39، مديرية ماء محافظة ذي قار 137، مديرية ماء محافظة الديوانية 85، مديرية ماء محافظة المثنى 60، مديرية ماء محافظة كربلاء المقدسة 70".

ومضى إلى القول: "بينما استكمال التعيين لدوائر التمويل الذاتي فكان كالاتي: التعيين على ملاك وزارة الاتصالات 711، تعيين خريجي اكاديمية الخليج العربي 81، استكمال تعيين عقود وزارة الاعمار والاسكان 2019 بلغت 148، تعيين الطيارين على الملاك الدائم 93، اما اعادة التعيين في دوائر التمويل الذاتي فكانت كالاتي: اعادة تعيين في الشركة العامة لتصنيع الحبوب 1، واعادة تعيين في وزارة النقل 1، واعادة تعيين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2".

وبشأن الشروع بتثبيت الإجراء والعقود ممن لديهم عامان وفق قرار مجلس الوزراء، أوضح شغيت، أنه "يعتمد على البيانات الواردة اليه من قبل وزارة المالية بعد إجراء عملية التدقيق، وكذلك يعتمد المجلس على ما يتم تزويده من بيانات من قبل وزارة المالية".

وأشار إلى أن "الفقرة (1) من إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء نصت قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإعداد جرد باسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين والتأكد من توافر التخصيصات المالية اللازمة من دون طلب تخصيصات مالية اضافية تمهيداً لتثبيتهم بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي".

وبشأن قانون سلَّم الرواتب وتعديله، قال شغيت، إنه "تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي (المالية والتخطيط) وديوان الرقابة المالية الاتحادي ومجلس الخدمة العامة الاتحادي لدراسة التشريعات الخاصة برواتب موظفي الدولة وآليات تطبيقها وإمكان ملاءمة المعايير الخاصة بتحديدها وتقديم الحلول في معالجة حالة التفاوت في تلك الرواتب والعمل مستمر".