دعا عضو لجنة التربية النيابية محمود حسين القيسي، اليوم الاثنين، الحكومة لتفعيل قانون حماية المعلم.
وقال القيسي في بيان صحفي اننا "تابعنا الخبر المؤسف المتمثل باعتداء مجموعة من الطلبة على المشرف التربوي الفاضل الأستاذ خالد قاسم، في المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة، خلال مغادرته المركز الامتحاني بمدينة الصدر، ونحن إذ نُدين ونستنكر هذا السلوك العدواني المرفوض؛ والذي يعبّر عن استهانة بدور المؤسسة التربوية وتحدٍ للقانون الذي يكفل حماية المواطنين؛ فإننا نطالب الجهات الرسمية بمحاسبة المعتدين وتقديمهم للقانون، حماية لهذه القامة التربوية المهمة، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الإقدام على فعل مشابه".
وبين اننا "ندعو الحكومة لتفعيل قانون حماية المعلم، والذي يتضمن فقرات تحفظ حقوق مربّي الأجيال، وتضمن لهم الاحترام والتقدير في مجتمعهم، وتنصفهم من أي تعد على أشخاصهم ومؤسساتهم، وخاصة المادة الأولى في القانون، والتي تنص على حمايتهم من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز؛ جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها، بالإضافة إلى رفع المستوى العلمي والمعيشي والصحي للمعلمين والمدرسين".
وأضاف "كما ندعو لتنفيذ المادة الخامسة من القانون، والتي تتضمن معاقبة المعتدين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار؛ وتفعيلها ضد كل من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها ونتمنى أن تقوم وزارة التربية بدورها المطلوب في متابعة حيثيات القضية مع الجهات المختصة، ورد اعتبار الأستاذ خالد قاسم أمام تلاميذه وأهله ومحبيه".
وشدد ان "الحفاظ على حياة المعلم وأمنه الشخصي وكرامته هو حماية للمجتمع ومستقبل أبنائه، والأمم التي لا تحمي معلميها مربيها لا يمكنها النهوض أو التقدم، ونحن نثق أن جهاتنا الأمنية والقضائية ستنتصف لهذا المشرف التربوي الفاضل وللأسرة التربوية بأكملها، وتعيد له اعتباره الشخصي وتحاسب كل من تطاول عليه بشكل رادع".
