"Today News": متابعة 
 اعلن عضو ائتلاف دولة القانون، علاء الحدادي، باستحالة إكتمال نصاب جلسة السبت وتمرير مرشحي الجمهورية والوزراء.

وقال الحدادي في حديث صحفي تابعته TodayNews  ان :"ماموجود من واقع الان يؤكد انه استحالة تمرير مرشح رئاسة الجمهورية وعدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة السبت المقبل على اعتبار ان الاطار التنسيقي قادرا على تعطيل الجلسة ومازال متمسكا بالحوار والتفاهم مع التيار الصدري".
واضاف "عدم اعلان كتلة {الثبات الوطني} جاء لعدم رغبته بالدخول في جو الاستفزازات والاطار مازال متمسكا بالحوار مع باقي الاطراف السياسية لاعادة التوازن لباقي المكونات".
واشار الحدادي انه "في حال ما استمر التحالف الثلاثي في هذا المسار اعتقد ان جلسة السبت ستكون صدمة له وهو مستوعب جيدا فكرة عدم قدرته على تمرير رئيس الجمهورية".
وبين، ان "كل المعطيات تؤكد استحالة تمرير رئيسا الجمهورية والوزراء فطبيعة المرشحين بالتاكيد المتقدم لرئاسة الجمهورية والحامي للدستور عليه الكثير من الشوائب والملاحظات".
ومضى الحدادي، بالقول "اما القضية الستراتيجية التي يعارض من اجلها الاطار بان هنالك محاولة لتقليل وتقزيم حجم المكون الشيعي من خلال كسره واخذ جزء منه ومساواة قراره الوطني بالقرار السني والكردي وهذا يعني ضياع استحقاق المكون".
ولفت الى "اختلاف طبيعة التوازنات السياسية في العراق فلا يمكن ان يكون هناك إقصاء لاي طرف سياسي او مكون على اعتبار ان العملية السياسية مابعد 2003 قامت على اساس وجود هذه التوازنات"، محذراً من " محاولة كسر او زعزعة هذه التوازنات التي ستعود بالضرر على مجمل العملية السياسية".
وختم الحدادي "اليوم هناك خلل وارباك سياسي وحالة من اللاتوافق مابين القوى الشيعية والاستمرار بهذا التحالف يؤدي الى عدم استقرار داخل القوى الكردية بالتالي هذه الاختلالات تنعكس سلبا على المجتمع".
 وأصدر الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، بيانا مهما حول تطورات تشكيل الحكومة المقبلة، فيما افصح عن توقعه بشأن جلسة البرلمان للتصويت على رئيس الجمهورية السبت المقبل.
ودعا الاطار كل الشركاء في العملية السياسية الى، التحلي بروح الوطنية الصادقة والانتباه الى مصلحة الوطن وابعاده عن كل ما يعكر صفو امنه واستقراره فان معاناة أبناء شعبنا الكريم تزداد يوما بعد آخر، بفعل غياب السياسات الحكيمة التي تعمل لتحقيق مقومات الحياة الرغيدة وتنتشل الفقراء من مستنقع الضياع والفساد المستشري.
وقال، فإننا نرى أن ما يجري العمل عليه من ضغط وتهويل لعقد جلسة غير مكتملة الشروط من ناحية النصاب والقناعات، خصوصا  لدى اهم الفواعل السياسية والمستقلين  سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر من ابناء الشعب العراقي الكريم، الذين عايشوا مختلف أشكال المرارات والآلام، وسيخلق فجوة كبيرة بين صفوفهم، ويمعن في تقسيمهم وتشتت كلمتهم وضياع هيبتهم، وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق..
وانطلاقا من واجباتنا الأخلاقية واستشعارا لشتى المخاطر، عملنا في الإطار التنسيقي على لملمة البيت الشيعي وتوحيد كلمتهم، ودعوة بقية القوى السياسية من مكونات الشعب العراقي إلى طاولة النقاش والتباحث، والتعاطي بروح وطنية ايجابية مع مختلف القضايا، مبتعدين عن الشخصنة وسوء الظن والتكتلات الطائفية والفئوية، ما أفضى لإنتاج ثلث ضامن قادر على إيقاف أي مشروع يضر بحقوق مكونات الشعب العراقي سيما الكتلة الأكبر منه، وتعديل أي انحراف بمسار العملية الديمقراطية وضمان عدم تولي من لا يؤمن بوحدة العراق واستقلاله ولا يعمل على صون خيراته ومعلوماته وامنه، والحرص على  مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة".
ونؤكد:-
أولا: أن جلسة يوم السبت القادم لن تتحقق لعدم إكتمال النصاب.
ثانيا: إستمرار الحوارات البناءة مع بقية القوى الأخرى لتوحيد الأفكار والرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات التي تسرع في استكمال الاستحقاقات المقبلة.