نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تقريرا عن حرمان أطفال المدينين المولودين في الإمارات من شهادات الولادة، ما يمنعهم من الذهاب إلى المدارس وحق العناية الصحية والسفر.

وقالت كيتي ماكيو إن سبب حرمان الأطفال من شهادات الولادة نابع من عدم دفع العائلات الرسوم المستحقة إلى المستشفيات بعد الولادة، كما وترفض الحكومة تسجيل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج الشرعي.

وقالت إن ولدي “تشينوي” هما في سن الرابعة والسادسة، لكنهما ليسا في السجلات الرسمية. وبعد ولادتهما لم تكن تشينوي وزوجها قادرين على دفع الفاتورة الطبية، والتي وصلت إلى 16.000 دولار، ورفضت المستشفى إصدار الوثائق الضرورية لشهادة الولادة حتى تتم تسوية الدين.

وقالت ماكيو التي أعدت تقريرها من دبي، إن هذه ممارسة ليست شائعة بين مستشفيات الإمارات، إلا أنها أسهمت بزيادة عدد الأطفال غير المسجلين في هذه الدولة الخليجية، والذين لا يستطيعون التسجيل بالمدارس أو الحصول على العناية الطبية، ولا حتى التقدم بطلب جوازات.

وقالت “تشنيوي”، 37 عاما: “ولدي لم يذهبا إلى المدرسة وبدون تأشيرة أو جواز، وهذه مشكلة كبيرة ويريدان في الحقيقة الذهاب إلى المدرسة”.

وتعمل “تشينوي” النيجيرية في وظيفة براتب متدن، ووافقت على الحديث بشرط عدم الكشف عن اسم عائلتها لأسباب أمنية، أما زوجها فهو عاطل عن العمل.

ويقدر ناشطو حقوق الإنسان عدد الأطفال الذين يواجهون المشكلة ذاتها في الإمارات بالآلاف، وولدوا لمهاجرين من أفريقيا وآسيا. ولم يتم تسجيلهم، إما لأن المستشفيات رفضت إصدار الأوراق الضرورية لشهادات الولادة، أو لأنهم ولدوا خارج إطار الزواج.

فالأطفال المولودون للنساء العاملات بدون زوج يحرمون من شهادة الولادة، لأن العلاقات غير الشرعية محظورة في الإمارات. وفي داخل المجتمع الفليبيني العامل في الإمارات، فإن عدد الأطفال غير المسجلين يصل إلى الآلاف، وذلك بحسب مسؤولين فليبينيين بارزين.

وتعد الإمارات الغنية بالنفط واحدة من أغنى دول العالم بالنسبة للفرد. ويتمتع المواطنون والموظفون الأجانب العاملون في حرف عالية ومكاتب بمستويات عالية من التعليم الخاص والعناية الصحية.

ولكن هذه الخدمات تظل بعيدة عن منال الأطفال غير المسجلين. ومثل ثماني عائلات مثل تشينوي، الذين تمت مقابلتهم لهذا المقال، فإن أبناءها لم يروا طبيبا منذ ولادتهم، ولم يتلقوا التطعيمات الضرورية للمواليد الجدد.

وتقول تشينوي وزوجها إن وضع ابنيهما تركهما في حالة من الكرب الدائم، وقالت: “لم نشعر أبدا بالراحة بسبب هذا”، و”لا نخرج أبدا من البيت ويظل زوجي معظم الوقت في البيت، ولا نريد مشاكل مع الشرطة ونحن خائفون”. ورفض المكتب الإعلامي الحكومي الإجابة على أسئلة الصحيفة.

وفي الوقت الذي يعد فيه حرمان المواليد من شهادات الولادة غير قانوني، إلا أن العائلات تخشى من إخبار الشرطة حتى لا تثار مشاكل حول الديون غير المدفوعة للمستشفى. وقالت المحامية في دبي لودميلا يامالوفا: “هذا ابتزاز واختطاف لهوية الشخص”.