"Today News": بغداد 
حذر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الإثنين، من انعكاسات إعادة سعر صرف الدينار إلى ما كان عليه سابقاً على الاقتصاد العراقي، فيما أشار إلى أن إعادة سعر الصرف إلى عهده السابق لن يؤدي الى إعادة أسعار السلع الى ما كانت عليه.

وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك  إن “ثمة مطالبات لعدد ليس بالقليل من أعضاء البرلمان العراقي، تستهدف إعادة سعر صرف الدينار الى ما كان عليه سابقا”.

وأضاف أن “تخفيض سعر صرف الدينار العراقي لم يكن قراراً فنيا محضا اتخذته السلطات النقدية والمالية لوحدهما، وانما هو قرار فني – سياسي حظي بموافقة الكتل السياسية واللجنة المالية البرلمانية التي كان لها هي الأخرى ورقة إصلاحية فيها 33 إجراء من بينها التوصية بتخفيض سعر صرف الدينار”.

وأوضح أن “تغيير سعر الصرف سيؤدي الى زعزعة الاستقرار المالي في العراق والى المضاربات بالعملة الأجنبية وإرباك السوق العراقية وإلى فقدان ثقة المؤسسات المالية الدولية بالسلطة النقدية والمالية في العراق وإلى التأثير سلبياً على البيئة الاستثمارية في العراق”.

وبين أن “إعادة سعر صرف الدينار إلى ما كان عليه سابقا يتطلب زيادة تخصيصات فقرة الرواتب والأجور والمتقاعدين والحماية الاجتماعية بنحو 17 ترليون دينار”.

وتابع أن “ربط سعر صرف الدينار في بلد يعتمد نظام السعر الثابت بمتغير خارجي وهو سعر برميل النفط الخام الذي يحدد في السوق العالمية والذي يتميز بالتقلب الشديد يعرض سعر صرف الدينار لمخاطر شديدة خاصة في حالة الانخفاض الكبير في أسعاره لا سيما وان إيرادات النفط العراقية تشكل اكثر من 90% من الإيرادات العامة”.

ولفت إلى أن “إعادة سعر صرف الدينار الى ما كان عليه سابقا لن يؤدي الى إعادة أسعار السلع الى ما كانت عليه؛ لأن الأسعار تتمتع بمرونة عالية عند الارتفاع لكنها ذات مرونة ضعيفة عند الانخفاض خاصة وان الأسعار لا تتأثر حاليا بانخفاض سعر صرف الدينار وحده وانما بمتغيرات أخرى ايضا منها الارتفاع العالمي في أسعار السلع المستوردة، والضرر الذي لحق بسلسلة التوريد نتيجة لجائحة كورونا والتي أدت الى ارتفاع كلف الشحن والنقل”.

وحذر من  أن “التغيير المفاجئ والكبير في سعر صرف العملة الوطنية خلال مدة قصيرة من شأنه أن يؤثر عل هيكل الأسعار المحلية والتجارة الداخلية والخارجية والإنتاج والاستهلاك والاستثمار والاحتياطي النقدي الأجنبي مما سيؤدي الى التأثير الشديد على استقرار الاقتصاد الكلي في العراق”