وصف رئيس لجنة عمداء القانون في العراق ميري كاظم الخيكاني، الأربعاء، فتح باب الترشيح من قبل رئيس مجلس النواب بأنه “رصاصة في قلب الدستور، مبيناً أن المادة 72 من الدستور العراقي لعام 2005 حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وقال الخيكاني إنه “كان من المفترض أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية وفق (المادة 72/ثانياً/ الفقرة باء) التي نصت على أن على مجلس النواب أن ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له، وهذا ما قامت به رئاسة مجلس النواب، وبحسب تفسير المحكمة الاتحادية يتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد تحقق نصاب انعقاد جلسة النواب بأغلبية الثلثين، إلا أن هذا الأمر لم يحدث وتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر” .

وأضاف، أنه “صدر قانون استناداً إلى الدستور ينظم انتخاب رئيس الجمهورية برقم 8 لسنة 2012 ووفق هذا القانون وبحسب المادة 2 أعلنت رئاسة مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة، وهذا ما حدث فعلاً، وتم النظر في طلبات الترشيح، وأعلن قائمة بأسماء المرشحين المستوفين لشروط انتخاب رئيس الجمهورية، ولعدم حصول النصاب -كما ذكرت سابقاً- لم يجرِ الانتخاب” .

وأوضح الخيكاني، أن “فتح باب الترشيح من جديد ليس التفافاً على الدستور فقط، بقدر ما هو خرق واضح وجسيم لأبسط القواعد القانونية والدستورية، وعلى الادعاء العام الوقوف أمام هذا الخرق، فالحل الدستوري انتظار تحقق النصاب في البرلمان ولا يحق لأي شخص من غير الأسماء المرشحة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق أن يشتركوا في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.