حددت وزارة التخطيط اليوم الخميس، مسارات تطوير القطاع الخاص تتضمن وضع خطة انتقالية لبيع وشراء السلع والخدمات التي تقدمها الشركات العامة.
وذكر بيان للوزارة أن "وزير التخطيط خالد بتال النجم أكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العراقي، هو التحول الحقيقي نحو القطاع الخاص الحقيقي، المعتمد على إمكاناته، في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها البلد".
وشدد بتّال خلال ترؤسه الجلسة الرابعة لمجلس تطوير القطاع الخاص "إننا نعمل بجدية عالية من أجل تذليل جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التحول وتمكين هذا القطاع الحيوي، من خلال تحديد وتشخيص المشاكل ومن ثم وضع الحلول والمعالجات المطلوبة لها، مبيناً أن "واحدةً من المشاكل هي وجود تقاطع في العلاقة بين القطاعين الصناعي والتجاري، وهذا يستدعي التكامل بينهما".
ولفت إلى "وجود حاجة كبيرة لقطاع مصرفي تنموي فاعل، قادر على تهيئة الارضية الاستثمارية الخصبة للقطاع الخاص، وتمكينه من تنفيذ السياسات الحكومية التنموية، وبالتالي فاننا بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة تسهم في تطوير القطاع الخاص"، داعيا ممثلي هذل القطاع الى تحديد ماهو المطلوب من الحكومة لكي تقوم برعاية هذا القطاع".
وأكد ان وزارة التخطيط، هي من تتولى متابعة إجراءات تطوير القطاع الخاص، من خلال خريطة اجراءات قصيرة المدى، والعمل على تعديل قانون الاستثمار والقوانين التي تضمن تلبية متطلبات تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن العمل على دراسة امكانية استخدام المساحات المدعومة من قبل الجهات الحكومية في الانشطة التجارية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة".
واوضح وزير التخطيط، أن أحد "مسارات تطوير القطاع الخاص، وضع خطة انتقالية لبيع وشراء السلع والخدمات التي تقدمها الشركات العامة، مع تقييم لقابلية تلك الشركات على الاستمرار من عدمه، وتصنيفها الى ناجحة ومتعثرة وفاشلة، وتفعيل اجراءات اعادة هيكلتها وتحويلها الى شركات تعمل بمناهج تجارية، مشيرا إلى أن "العمل يجري لوضع معايير خاصة بتحديد مشاريع البنى التحتية والمشاريع الخدمية الكبيرة، بهدف تنفيذها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
