أكد نقابة الصيادلة العراقيين، الاحد، أنه سيتم تطبيق قانون تحديد الاسعار على الادوية بشكل واضح في بداية العام المقبل ، مبينة أن تنظيم عمل الصيدليات ومعالجة المشكلة يتطلب تشكيل لجنة من قبل وزارة الصحة.
وقال نقيب الصيادلة مصطفى محمد امين الهيتي، إن “ارتفاع اسعار الادوية وتفاوتها يعود إلى أسباب بينها نوع المنشأ ومصداقيته وسمعته العلمية واختلاف موقع الصيدلية”.
وأضاف الهيتي، أن “تنظيم عمل الصيدليات ومعالجة المشكلة يتطلب تشكيل لجنة من قبل وزارة الصحة لاجراء تقييم سنوي لجميع الادوية والتجهيزات الطبية، الى جانب تفعيل الجانب الرقابي في متابعة الصيدليات والمذاخر لوجود عاملين غير مختصين فيها، وتدقيق الادوية وفحصها والتأكد من تاريخ انتهائها بسبب وجود ادوية تدخل عبر الحدود بشكل غير رسمي وقانوني”.
ولفت الى انه “سيتم تطبيق قانون تحديد الاسعار على الادوية بشكل واضح في بداية العام المقبل، اذ كان يفترض تطبيقه منذ فترة لان التسعيرة جاهزة في وزارة الصحة وبمتابعة من الوزير ونقابة الصيادلة، حيث اتخذت خطوات كبيرة بهذا الصدد، لكن المشكلة في تغييرسعر صرف الدولار ادت الى حدوث الفارق الكبير في سعر الاستيراد، مما ادى الى ايقاف المشروع”.
