بدأت فرنسا اعتباراً من اليوم العمل بالتصريح الصحي الذي سيصبح جزءا من الحياة اليومية للسكان ويشترط التطعيم بلقاح كورونا أو عمل فحوصات دورية قبل التحرك ، على الرغم من اعتراض الشارع، بعدما صدق عليه المجلس الدستوري، للحد من كورونا.

وسيتعيّن على الفرنسيين أن يُبرزوا هذه الوثيقة في كل مكان، من الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح إلى المستشفيات وقطارات المسافات الطويلة.. وحتى إذا ارادوا شرب القهوة على شرفة أي مقهى.

وأعلنت الحكومة أنه سيكون هناك أسبوع من التساهل والاستعداد، ليُتاح لأصحاب المؤسسات الاعتياد على الوثيقة الجديدة المتمثلة برمز الاستجابة السريعة (كيو آر).

وأقر المتحدث باسم الحكومة، غابريال اتال، بأنه "إجراء ملزم إضافي" لكن الحكومة تعتبره ضروريا، بينما يستمر الوضع الصحي في التدهور.

وقالت إدارة الصحة العامة الفرنسية إن وحدات العناية المركزة استقبلت 1510 مصابين السبت، مقابل 1099 قبل أسبوع. وارتفع عدد الحالات التي تتطلب الدخول للمستشفيات إلى 8425 مقابل 8368 الجمعة.

من جهته قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، إنّ "التصريح الصحّي والتقدّم في التطعيم يفترض أن يسمحا لنا بتجنب مزيد من إجراءات حظر التجول والإغلاق".

وتُقدم العديد من النصوص والمراسيم والأوامر التي نُشرت الأحد في الجريدة الرسمية، تفاصيل عَمَليّة بشأن استخدام "التصريح الصحي".

وليكون صالحا، يجب أن يثبت التصريح الصحي الذي أصبح مطلوبا في بلدان أوروبية عدة، أن عملية التطعيم استكملت، أو أن حامله أصيب بالفيروس وشفي منه، أو خضع لفحص قبل "أقل من 72 ساعة" أثبت عدم إصابته بالمرض .

وتدخل هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ، بينما شهدت فرنسا، السبت، خلال عطلة نهاية الاسبوع الرابعة على التوالي، مزيدا من المظاهرات ضد التصريح الصحي والتطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية الصحية.

واعتراضا على التصريح الصحي خرجت في فرنسا مسيرات احتجاجية شارك فيها نحو 237 ألف شخص، بينهم 17 ألفا في باريس.

ويعترض جزء كبير من المتظاهرين على فرض إبراز التصريح الصحي، معتبرين انه محاولة "مُقَنّعة" لإجبارهم على تلقي التطعيم. وهم يشعرون بالقلق، خصوصا من إمكان أن يُعلّق صاحب اي مؤسسة عمل موظف لديه ليس بحوزته تصريح أمان.