"Today News": متابعة 
 أثار مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتحت قبة البرلمان، خصوصاً بعد إعلان مجموعة من أعضاء مجلس النواب وقوفهم ضد تمرير هذا التعديل.
وهذا الجدل يأتي لكون تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي سيقضي بحضانة الطفل للأب، وهو ما يدفع إلى استغلال الأطفال في الخلافات الأسرية، ويزيد من حالات الطلاق في البلاد، وفق مشرعين.
بينما ينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة / 1959 على "منح حق الحضانة إلى الأم استنادا الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته)".
وعن هذه المادة، أشارت النائب ريزان شيخ دلير إلى الوقوف ضد هذا المقترح، كونه ضد المرأة وحقوق الطفل، مطالبة الجهات المعنية من منظمات وناشطين بالوقوف ضد هذا المقترح لأنه "سيء جداً"، على حد وصفها.
أما القاضي السابق في محاكم محافظة السليمانية، الدكتور لطيف مصطفى، أكد ، "أحقية الأم في حضانة الطفل, لان المشرع العراقي كان صائب في تشريع قانون 57, والأم أحن للطفل من الوالد".
وأضاف مصطفى، "أنا مع بقاء القانون كما هو, أي نحتفظ بالأصل وهو (الحضانة حق الأم، والمساهمة في التربية ومشاهدة الطفل والحيلولة دون استغلال الام للطفل في الخلافات حق الوالد)".
ولفت إلى أهمية أن تكون "هناك إجراءات قانونية في حال حدث خلاف ذلك, حتى لا يكون الطفل ضحية صراعات الأبوين وأن يكون روح القانون هو الفيصل في مصلحة الطفل أولاً".
وقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، هو قانون جامع وشامل وفسح مجالاً واسعاً للإضافة والتعديل فيه، وهو ما ذهب إليه برلمان كوردستان، في إجراء تعديلات واستبدال نصوص مختلفة في القانون وفق القانون رقم 15 لسنة 2008، بحسب المحامي خالد النقشبندي.
ونوه النقشبندي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الأمر الذي يُمكِنُ النواب في بغداد من تعديلات أو استبدال نصوص، يجب أن يستند إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى في القانون، وهو الاتيان بنصوص وتعديلات بـ(مقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون)".
وأوضح أن "معنى ذلك، هو أن لا تكون التعديلات غير متلائمة مع أحكام ونصوص القانون، لكون أحكامها جاءت متفقة ومتناسبة ومتوائمة مع طبيعة ومكونات الشعب العراقي وواقع العصر."
وطالب النقشبندي، منظمات نسوية بـ"إقامة تظاهرات واحتجاجات ضد المادة 57، لأنه ضد حقوق الأم ومصلحة الأبناء".