حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، من تفجر الشارع بوجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال استمر ارتفاع سعر الدولار، مشيرة إلى أم السوق العراقي يشهد منذ أيام إرباكا كبيرا بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار.
وقال عضو اللجنة سالم الطفيلي، إن “السبب الرئيسي لاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار عدم وجود رقابة حكومية حقيقة على السوق العراقي، وكذلك عمل المصارف الأهلية والصيرفات، التي تتلاعب بالأسعار حسب مصلحتها دون أي رقابة أو محاسبة”.
وأضاف الطفيلي أن “ارتفاع سعر صرف الدولار وكذلك المواد الغذائية وغيرها من المواد يقف خلفه بعض التجار الجشعين وأصحاب المصارف وشركات التحويل المالي، من الشخصيات المتنفذة، ذات العلاقات مع بعض الأطراف والشخصيات السياسية، التي تتحكم بالسوق كما تشاء وفق صمت حكومي”.
وأشار الى أن “السوق العراقي يشهد منذ أيام إرباكا كبيرا بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار وزيادة أسعار المواد من جديد، وهذا الأمر يتطلب تدخل الجهات الحكومية المختصة، للسيطرة على الوضع، وبخلاف ذلك فإن الشارع العراقي سوف ينفجر من جديد بوجه الحكومة وكل الطبقة السياسية، بسبب ما يمر من ظروف اقتصادية صعبة”.
