وصفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، وضع جدول باستمرار سعر صرف الدولار على ما هو عليه الان لاربع سنوات بـ” الامر غير المنطقي”.
وقال عضو اللجنة، النائب محمد الشبكي، ان” وضع جدول لاربع سنوات لاعادة أسعار صرف الدولار الى طبيعتها امر غير منطقي وفيه الكثير من المغالطات”، مبينا ان “جدولة أسعار الصرف لا تخضع لسياسية نقدية”.
وأضاف، ان” رفع أسعار الصرف كان ضمن سياسة نقدية حكومية لسد العجز في بعض المجالات الاقتصادية ولا يمكن تعميم هذا الامر على بقية الأعوام”.
واشار الى ان” تحديد أسعار الصرف والسياسة النقدية يكون سنويا حسب احتياجات الدولة”.
