اصدر رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان خلف عبدالصمد، اليوم الأحد، بياناً بشأن الهجمة الاعلامية ضد قوانين العدالة الانتقالية.
وقال عبدالصمد في البيان انه لايخفى على الجميع إن الدستور هو القانون الأعلى والأسمى الذي وضع في نصوصه مبادئ لضمان حقوق ابناء الشعب كافة بكل اطيافه وقومياته ورسم اليات لتعويض الضحايا جميعا من ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين والمحتجزين السياسيين وضحايا السياسات القمعية للبعث البائد وضحايا العمليات الارهابية من خلال تشريع قوانين ومؤسسات لهم تتضمن حقوق مادية ومعنوية حيث نصت المادة (104) من الدستور على (( تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها واختصاصاتها بقانون )) وكذلك نصت المادة (132) من الدستور ايضا على (( اولا : تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد، ثانيا :تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية ، ثالثا: ينظم ماورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة بقانون ))".
وبين انه "تم تشريع القوانين التي اشار اليها الدستور وتشكلت الموسسات المعنية سنة 2006 لممارسة مهامها وفق التشريعات النافذة ولكن واجهت هذه المؤسسات وقوانين العدالة الانتقالية والشرائح المشموله فيها هجمات اعلامية شرسة حاولت تشويه الحقائق من خلال بث معلومات وبيانات واحصائيات غير دقيقة الغرض منها هو النيل من تاريخ وتضحيات تلك الشرائح التي قدمت الدماء والتضحيات من اجل تحرر العراق من الدكتاتورية والارهاب البعثي والداعشي التكفيري وللاسف نجد هناك بعض السياسيين والمسؤولين ومن اصحاب القرار طبلوا لتلك المعلومات الخاطئة مما صدرت اجراءات تعسفية وتهميشية لتلك القوانين والمؤسسات لتصبح شبه معطلة".
وأضاف ان "ذلك بسبب التعمد في تقليل التخصيصات المالية السنوية لهم او استهداف حقوقهم بقوانين اخرى او تفاسير لنصوص قانونية خاطئة فضلا عن بث معلومات في القنوات الفضائية ان هذه الشرائح كانت سببا في هدر للمال العام وغيرها من الاجراءات وللوقوف على الحقائق والإحصائيات الرسمية والنتائج والنسب المئوية التي تحققت لهذه الشرائح لهم من خلال استلامهم للحقوق الدستورية والقانونية نجدها مخجلة ومعيبة بل تكون وصمة عار بتاريخ كل المسوولين الذين كان لهم القرار ولم يتم انصاف تلك الشرائح المضحية ؛ وبصورة مختصرة نقول ان من الحقوق التي نصت عليها تلك القوانين هي حق السكن الذي يعاني منه اغلب الشعب العراقي ولكون هذه الشرائح تمثل 90% من ابناء الشعب العراقي حيث لايوجد بيت عراقي ان لم يكن فيه شهيد اعدمه النظام المقبور او شهيد حشد شعبي او شهيد ضحايا ارهاب او سجين او معتقل او محتجز سياسي او متضرر من النظام المقبور".
وأكد انه "بهذا الحق نكون قد ساهمنا في حل مشكلة كبيرة وهي مشكلة السكن فضلا عن تعويض هذه الشرائح مشيرين الى ان القوانين نصت على منحهم قطعة ارض او وحدة سكنية او بدل نقدي وحسب الاحصائيات والنسب التي تحققت نرى ان عدد الشهداء ( جرائم البعث) هو (50447) نسبة الوحدات السكنية التي تحققت لهم هي 3% / وقطع الاراضي نسبتها44% / والبدل النقدي هو 31% . علما هذه النسب تحققت خلال 14 سنة منذ 2006، واما شهداء الحشد الشعبي فالعدد( 9410) شهيد و (28489) جريح كانت نسبة الاراضي 16% / ونسبة المنحة العقارية 50% / ونسبة الوحدات السكنية صفر% والبدل النقدي صفر %".
وتابع انه "اما السجناء عددهم (19919) سجين و(60264) معتقل فكانت الاراضي نسبتها 12% / والمنحة العقارية 15% والبدل النقدي صفر % والوحدات السكنية 1% واما محتجزي رفحاء لم يستلموا اي قطعة ارض او وحدة سكنية او بدل او منحة عقارية او تعويضية منذ نفاذ القانون".
وبين ان "ضحايا الارهاب التي تصل الاعداد الى 300000 مابين شهيد وجريح حيث كانت نسبة الوحدات السكنية صفر % والبدل النقدي صفر % واما الاراضي 12% علما هذه الاحصائيات جاءت من جهات رسمية نعلنها للجميع ومن حق الجميع العودة الى الجهات المعنية للتحقق منها ليتاكدوا من حجم الظلم الذي وقع على تلك الشرائح بسبب الاكاذيب التي بثتها بعض وسائل الاعلام والقنوات المغرضة الحاقدة على تاريخ وتضحيات الشرائح التي يفتقدونها هم واسيادهم الذين طبلوا لها".
وختم عبدالصمد بيانه اننا "نطالب من جميع السلطات ان كانت حكومية او برلمانية أو قضائية وحتى اعلاميه لكونها السلطة الرابعة توخي الحذر باتخاذ اجراءات بحق هذه الشرائح وفق معلومات خاطئة ومن باب الانصاف والوفاء لتلك التضحيات عليهم بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وفق المعلومات والبيانات الحقيقية الماخوذة من المصادر الموثوقة وفي ختام كلامنا نوكد احترام الدستور السلطة العليا والقانون الاعلى الذي نص على كفالة ورعاية ذوي الشهداء والضحايا والسجناء والمعتقلين السياسيين وضحايا الارهاب وتنفيذ قوانينهم وعدم المساس بحقوقهم الدستورية والقانونية".
