أعربت شخصيات أردنية عن صدمتها إزاء اتفاقية التعاون الدفاعي بين عمان وواشنطن، التي بدأ سريانها الثلاثاء الماضي، مؤكدين أنها تنتهك سيادة الأردن، وتجعل من هذا الأخير بلدا محتلا من قبل القوات الأمريكية.

ووُقعت الاتفاقية في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، وأقرتها الحكومة في 17 شباط/فبراير الماضي، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليها لتنشر في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول، دون أن تعرض على مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، الأمر الذي أثار تحفظات من قبل مختصين في الشأن القانوني.

وبموجب الاتفاقية؛ يوفر الأردن أماكن حصرية للقوات الأمريكية تشمل 15 موقعا، وهذه الأماكن يتحكم الجانب الأمريكي بالدخول إليها، ويجوز لهذه القوات حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأديتها مهامها الرسمية.

وتوجب الاتفاقية على الأردن السماح للطائرات والمركبات والسفن بالدخول وحرية التنقل في الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية والخروج منها بحرية تامة دون دفع الرسوم والضرائب.

وتوجب أيضا على الأردن – في حال طلبت السلطات الأمريكية – إصدار لوحات سيارات مؤقتة مجانا للمركبات التابعة للولايات المتحدة ولأفرادها والمتعاقدين معها، بشكل لا يمكن تمييزها عن تلك اللوحات المؤقتة الصادرة للشعب الأردني عموما.

وتقضي الاتفاقية بأنه لا يحق للقضاء أو الادعاء العام الأردني التحقيق أو التعامل مع أي حالة وفاة تقع في المناطق المخصصة للقوات الأمريكية، وأجازت استخدام طيف الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية بدون رقابة أردنية.

وقال مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية، إسلام الحرحشي، إن الاتفاقية تنتهك السيادة الأردنية، وبالتالي فهي تتعارض مع نص المادة الأولى من الدستور الأردني، والتي تقضي بأن “المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة؛ ملكها لا يتجزأ ولا يُنزل عن شيء منه”. وأضاف ” أن أية اتفاقية تتعارض مع الدستور غير مقبولة ولا يمكن إجازتها أو نفاذها، لافتا إلى أن الاتفاقية الأمريكية الأردنية يجب أن لا تدخل حيز التنفيذ إلا إذا تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.

وأوضح الحرحشي أن عدم عرضها على مجلس الأمة يتعارض مع الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور، والتي تنص على أن “المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات، أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة؛ لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة”.

وأكد أنه لم يطلع في حياته القانونية على أية اتفاقية بين أي دول كهذه الاتفاقية “التي هي عبارة عن استباحة كاملة للسيادة والأرض والأجواء والإقليم الأردني، وبدون مقابل”.

وأضاف الحرحشي أن الأمر يتعدى الاستباحة إلى الاشتراط على الأردن بأن يحمي هذه الاستباحة من خلال إجراءات تضمن سلامة أفراد الولايات المتحدة الأمريكية.