اعلنت اللجنة القانونية النيابية، السبت، تقديم اربع مقترحات وحلول للوفد الكردي لتمرير الموازنة الا انه رفضها جميعا، مبينا ان زمن الاتفاقات مع قادة الكتل ذهب من غير رجعة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الجنابي ان “المباحثات مع الوفد الكردي كادت ان تنفد بعد ان رفض الاقليم كل الحلول ومصر على عدم تسليم وارداه النفطية”.
واضاف انه “تم القبول بشرط الكرد بتسديد ديون الشركات شريطة تسليم الاقليم كل واردات الصادرات النفطية في الاقليم ومراجعة جميع عقوده النفطية وغير النفطية الا ان الاخير رفض الامر”.
واوضح الجنابي انه “تم تقديم اربع حلول مؤخرا للكرد باختيار احدها لا دراجها في الموازنة الا ان الاقليم رفضها بالاجماع كونها تشر الى تسليمه الواردات النفطية”، مبينا ان “زمن الاتفاقات مع رؤساء الكتل السياسية ولا ومن غير رجعة”.
وتابع انه “لاتمرير لموازنة الاقليم من دون تسليم كردستان لوارداتها النفطية وغير النفطية”.
