وجهت وزارة المالية، باعتماد ضوابط و تعليمات خاصة بعقود التكنولوجيا التي تبرمها المصارف والهيئات والدوائر والشركات التابعة الى لهذه الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان لها ان "وزيرها علي عبد الامير علاوي وجه لجميع الوحدات التابعة للوزارة بتقديم جميع عقود تكنولوجيا المعلومات الرئيسية الخاصة بهم للمراجعة النهائية والموافقة عليها من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة المالية".
وشدد وزير المالية، على ان "حصر عقود المشاريع الالكترونية بدائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة لا يزيد من البيروقراطية وانما تاتي هذه الاجراءات والتعليمات لغرض ضمان جودة الخدمات والحفاظ على معايير القيمة التي تقدمها دوائر الوزارة للمحافظة على سلامة العقود الفنية المعقدة".
وأضاف ان "وزارة المالية المالية ماضية في توفير الأجواء المناسبة لتوطين التكنولوجيا وتطبيقها في دوائرها ، مع استثمار الموارد والإمكانات المحلية لتحقيق ذلك"، مؤكداً ان "هذه الاجراءات كانت من ضمن التوجهات التي شرعت بتنفيذها وماضية بها عند استلام ملف الوزارة".
