كشفت إحصائية رسمية للقضاء العراقي ان أغلب ضحايا القتل داخل نطاق الأسرة من النساء" لافتة الى ان "الزوج والأخ غالباً مانا مدانين فوق العادة".
وتحدث قضاة جزاء عن "أزمة اخلاقية" وعوامل اقتصادية فاقمت من ارقام جرائم القتل خلال السنوات الأخيرة.
وأفادت الإحصائية في ما يخص حالات القتل ضد النساء فان عام 2018 شهد قتل 20 امراة، بينما سجل عام 2019 خمس عشرة حالة وذهبت 22 امراة ضحية القتل في عام 2020.
وفي ما يخص الرجال فان العام 2018 سجل 15 حالة قتل ضد الرجال وسجل العام 2019 {24 حالة} فيما شهد العام 2020 تسجيل 17 حالة قتل طبقا للاحصائية التي نشرتها صحيفة القضاء العراقي.
"قاتلان كبيران"
ويبدو ان أكثر من مارس قتل النساء داخل العائلة هما الشريك {الزوج} والأخ، فقد كشفت الاحصائية ان 11 امراة فارق الحياة على يد الزوج، و4 عن طريق الطليق فيما مارس الأخ 13 جريمة قتل ضد الشقيقات، وقتلت أربع نساء على يد الأب، وتولت صلات القرابة الأخرى بقية الحالات خلال السنوات الثلاثة الماضية في محافظة بابل.
ضغط الجائحة
وعند مراقبة حالات القتل ضد النساء عام 2020 سنجد ان حالات القتل التي سجلت شهري كانون الثاني وشباط هي 6 حالات بحسب الإحصائية التي أشارت الى ان الأشهر من ذآذار حتى تشرين الاول وهي الأشهر التي جرى فيها تطبيق الحجر المنزلي سجلت 12 حالة فيما سجل الشهران الأخيرانثلاث حالات.
ويرى قاضي محكمة جنايات بابل شرف المعموري ان "هذه الأرقام تكشف عن أزمة اخلاقية كبيرة يعيشها المجتمع لاسيما وان أكثر حالات القتل تطول المرأة".
وبحثاً عن الأسباب يقول المعموري في تعليق الى القضاء ان معظم "حالات القتل ضد النساء تكون بسبب الانحلال الاخلاقي والعلاقات غير الشرعية، وهذا التفكك الأسري الذي أحدثته التكنولوجيا والعوامل الاقتصادي وانتشار المخدرات".
وأضاف المعموري ان أغلب قضايا القتل ضد النساء غالبا ما تكون تحت وصف {غسل العار}، وهو ما يكشف عن التفكك الأسري وضعف الرابط الأسرية المقدسة وسيطرة الأهل على الزوجين، بينما تكون الجرائم المرتكبة ضد الرجال غالبا بسبب الطمع في الميراث والخلافات المالية.
وتعضد هذا الرأي المدعي العام أمام محكمة جنايات بابل القاضية رحيق ضياء التي تؤكد ايضا ان "الزواج المبكر أساس لكثير من الخلافات الزوجية والمصادمات التي تنتهي اما بالطلاق او القتل".
وعن تأثير العامل الاقتصادي قالت ضياء "هو ما يجعل الزوج غالب الوقت يعمل خارج المنزل ما يخلق فراغا لدى الزوجة التي تستغل الخدمات الالكترونية استغلالا سيئا وتنشيء علاقات غير شرعية متجاوزة علاقتها الزوجية ومدفوعة بحاجتها الى المال من دون وازع ديني أو
