رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان الحكومة والبرلمان في صمت مريب ازاء التعديلات الدستورية التي شكلت لجنة لاجلها، لافتا الى ان مطالب الشعب لم تنفذ مطلقا والوضع يسير نحو الاسوأ.

وقال الساعدي ان “الشعب الذي خرج من اجل استبدال الحكومة والمجيء بحكومة تنقذه من واقعه المرير مازال يعاني، بل اكثر من السابق بسبب عدم تحقيق مبتغاه”.

واضاف ان “الحكومة الجديدة لم تكن منقذة للشعب بل فرضت حصارا اقتصاديا على الفقير، وحاربت الموظفين في رواتبهم، وبالتالي لايوجد اي تنفيذ لمطالب الشعب”.

وبين ان “التعديلات الدستورية التي ارادها الشعب شكلت لجنة بشأنها لكن هناك صمت مريب من قبل الحكومة والبرلمان ازاء هذا الامر، وربما تم تسويفه كالمطالب الاخرى المتعلقة بتحسين الخدمات وتعيين الخريجين وتنفيذ الاتفاقية الصينية”.