أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاربعاء، أن حكومة الإقليم عازمة على حل جميع الملفات والمسائل العالقة مع بغداد، ولكن ليس بفرض الإرادات، وفي حين رفض الحديث عن إرسال جهاز مكافحة الإرهاب لمنافذ كردستان، أعرب عن رفضه التام لاستقطاع أية مبالغ من مرتبات الموظفين لسد العجز المالي، لأنها حلول ترقيعية.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني نايف گرگري لـ"الإخبارية"، إنه "فيما يخص المنافذ الحدودية في اقليم كردستان فأنها بحسب المادة 42 من الدستور العراقي تدار بالشراكة وليس بفرض السيطرة من قبل الحكومة الاتحادية"، مبينا "نحن نسمع بين الحين والاخر بان هناك دعوات لارسال جهاز مكافحة الارهاب للسيطرة على تلك المنافذ وحكومة الاقليم لا يمكن ان تقبل بفرض راي من قبل الحكومة الاتحادية ولاسيما جهاز مكافحة الارهاب لأن المسألة ادارية وليست سياسية".

وأضاف أن "الزيارات التي حدثت بين بغداد واربيل كانت لها نتائج ايجابية جدا وحكومة اقليم كردستان برئاسة مسعود برزاني عازمة جدا على حل جميع ملفات العالقة مع بغداد وعلى رأسها مسالة المنافذ الحدودية وكذلك المادة 140 وملف النفط والغاز فحكومة اقليم كردستان جاهزة لحل هذه الملفات، لكننا نسمع بين حين وآخر صيحات بعض الساسة لدعايات انتخابية مبكرة لكنها تؤجج الشارع العراقي وكذلك الكردستاني"، لافتا إلى أن "المسألة قابله للحل مع حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وتابع گرگري "فلنكن صادقين مع انفسنا كلما حلت ضائقة اقتصادية في الحكومة الاتحادية يقوم البعض بتوجيه الاتهامات الى حكومة الاقليم وكأن حكومة الاقليم هي السبب في اهدار المال العام في بغداد"، مشيرا إلى أنه "من بعد 2003 كانت هناك ميزانيات كبيرة جدا تسمى بالميزانيات الانفجارية ولا احد يعرف كيف ذهبت تلك الميزانيات وما هو مصيرها".

وأضح أن "الحكومة العراقية من بعد 2003 والى هذا اليوم ليست لديها سياسة اقتصادية واضحة في برنامجها الحكومي وللاسف سمعنا من احد اعضاء اللجنة المالية بان هناك دعوات لتخفيض الرواتب الى 30٪ من راتب الاسمي"، معتبرا أن " هذه حلول ترقيعيه ولا يمكن ان نقبل بها ولا يقبل بها الشارع العراقي".