ردَ وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح على الاتهامات التي وجهها النائب شعيب المويزري إليه وإلى الأجهزة الأمنية التي اتهمها بخطف الضابط ناصر الطيار والمحامي خالد الخبيزي بظروف غامضة وإخفائهم وعدم معرفة ذويهم بمكان تواجدهم.

وقال الوزير الصالح بتغريدة ”ادعى النائب شعيب المويزري في بيانه عدم ردي على ما تفضل به النائب د. عادل الدمخي، وأرفق هذا الفيديو من الجلسة بشأن الضابط المذكور“، مضيفاً ”تقديرا للمواطنين وردا على تساؤلاتهم، فلا بأس من التأكيد مجددا على ما ذكرته، جميع الإجراءات بأمر من النيابة وهو في عهدتها، وما ذكر غير ذلك غير صحيح“.

وأشار الصالح إلى قضية المحامي ”أما بشأن المحامي، فهو مرتبط بقضية أخرى تحت رقم (2020/1942) حصر العاصمة، وامتثالا لأمر النائب العام بجعل التحقيق في القضية سري فلن اتطرق لأي تفاصيل فيها، علما بأن النيابة العامة هي من أصدرت أمر ضبطه وإحضاره“.

ويأتي تصريح وزير الداخلية بعد الاتهامات التي وجهها النائب المويزري للأجهزة الأمنية بخطف المواطنين، وعدم اتباع الإجراءات القانونية من إبلاغ واستدعاء، واتهام الوزير ذاته بعدم الرد على حديث النائب عادل الدمخي قبل يومين والذي أشار إلى اختفاء الضابط ناصر الطيار منذ أكثر من أسبوع دون أن يعلم ذووه بمكانه.

وسبق أن أكدت وزارة الداخلية في بيان نشرته مساء أمس الجمعة، عدم صحة الاتهامات التي وجهها النائب للأجهزة الأمنية، مبينةً تطبيقها للقانون ومشيرةً إلى ”أن جميع الإجراءات المتخذة قد تمت بمعرفة وأمر النيابة العامة وفقًا لقضايا سُطرت وقُيدت وحُقق بها وصدر قرار من قبلهم“.

ومع إصدار البيانات من النائب المويزري والرد عليها من الوزير الصالح ووزارته، فقد اتخذ نشطاء من تبادل الاتهامات وسيلة للمطالبة بالكشف عن مصير الضابط ناصر الطيار الموجود لدى النيابة العامة للتحقيق معه برفقة الضابط فيصل السلمان أحد أبناء الأسرة الحاكمة بالقضية الأبرز على الساحة الكويتية والمعروفة بـ ”تسريبات أمن الدولة“.

وثارت التساؤلات حول مصير الضابط الطيار عقب ”أن أشارت تقارير محلية إلى تعرضه لانهيار عصبي خلال التحقيق معه ودخوله الطب النفسي“، وهو ما ذكره النائب عادل الدمخي خلال جلسة مجلس الأمة يوم الخميس الماضي التي شهدت تجديد الثقة بوزير الداخلية.

وبدأت قضية ”تسجيلات أو تسريبات أمن الدولة“ بنشر حساب ”جنوب السرة“ في ”تويتر“ لمقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018 تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطئ مع متهمي قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“.

واستدعت هذه التسجيلات تدخلا رسميا من وزارة الداخلية التي أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد تدخل من نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد وتعهده بمتابعة القضية.

وأشارت تقارير محلية إلى أن التحقيق في القضية يسير باتجاهين ”الأول رفض محتوى التسجيلات وتجريم التجسس على المواطنين، والثاني خطورة التسريب الذي حصل للتسجيلات من داخل جهاز أمن الدولة والذي اعتبرته خيانة عظمى وقضية أمن قومي بالغة الحساسية والخطورة“.