انتدبت الدولة الموريتانية 60 محاميا للدفاع عنها كطرف مدني، في قضية ما أصبح يعرف بملف ”فساد العشرية“، الذي يتعلق بشبهات فساد ارتكبها النظام السابق برئاسة محمد ولد عبدالعزيز، الذي حكم البلاد 10 سنوات.
وقال نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي للمحامين الذين وكلتهم الدولة، إن هؤلاء المحامين هم ”فريق الدفاع عن مصالح الدولة الموريتانية كطرف مدني في المسطرة الجارية“.
ويسعى محامو الدولة إلى استرجاع الأموال في حال ما إذا أكدت التحقيقات الجارية أنه تم الاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية، خلال العشرية الأخيرة التي حكم فيها ولد عبدالعزيز البلاد.
وسيواجه فريق الدفاع عن مصالح الدولة الموريتانية، لفيف المحامين الذين وكلهم الرئيس السابق، قبل أيام للدفاع عنه، بالإضافة إلى دفاع بعض المسؤولين في النظام السابق، الذين قد تطالهم الاتهامات بالفساد في المستقبل.
وفتحت شرطة الجرائم الاقتصادية، خلال الأسابيع الأخيرة، البحث الابتدائي حول بعض ملفات الفساد التي تحدث عنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
واستمعت الشرطة إلى عدد من المسؤولين في النظام السابق، أبرزهم ولد عبدالعزيز، الذي تم توقيفه لمدة أسبوع في إطار نفس الملف.
كما تم استجواب عدد من المقربين من ولد عبدالعزيز، بينهم ابنته أسماء بنت عبدالعزيز، وزوجها محمد ولد امصبوع، وعدد من الوزراء السابقين والمسؤولين عن تسيير بعض الملفات موضع التحقيق.
وأصدرت السلطات الموريتانية تعميما لجميع المنافذ الحدودية بمنع ولد عبدالعزيز من مغادرة البلاد، وذلك بعد يوم واحد من الإفراج عنه، كما صادرت جوازات سفر بعض المعنيين بالملفات.
