"Today News": متابعة

دعا عضو مجلس النواب والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية خلف عبد الصمد، الأحد، الحكومة إلى التشاور مع المفوضية لتحديد أقرب توقيت ممكن لإجراء الانتخابات.
وأكد عبد الصمد، أن "المفوضية المستقلة الانتخابات يمكن أن تحدد الموعد الممكن الأقرب من الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، مع تحديد السبيل لذلك حسب ما أوضحت المادة 64 / أولاً وثانياً".
وقال عبد الصمد: "لقد أكدنا ضرورة أن تلتزم حكومة الكاظمي الانتقالية بتعهداتها أمام العراقيين والقوى السياسية بإجراء انتخابات مبكرة"، مردفا: "نعتقد أن على الحكومة التشاور مع المفوضية  العليا المستقلة للانتخابات من أجل تحديد أقرب توقيت ممكن لإجراء الانتخابات".
وأوضح، أنه "إزاء ذلك يتوجب توفير جميع المستلزمات المالية واللوجستية والفنية والأمنية، وعليه فقد يكون الموعد الممكن هو أقرب من الموعد الذي حدده رئيس الوزراء".
وبشأن موقف أعضاء مجلس النواب من تحديد رئيس مجلس النواب لموعد أبكر؛ قال عبد الصمد، إن "دعوة الحلبوسي في محل ترحيب من جزء من أعضاء مجلس النواب -كما سمعنا من مواقفهم- ولا يمكننا التعبير عن مواقف النواب جميعاً بهذا الخصوص".
وأضاف، أن "المادة 64 / أولاً من الدستور العراقي تشير الى أن مجلس النواب يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه"، مؤكداً أنه "في ما يتعلق بالانتخابات المبكرة، فهذا شأن قانوني يمكن للخبراء تفسير المادة 64 / أولا وثانيا، وكل الأسانيد القانونية اللازمة لذلك، ويمكن الركون الى المحكمة الاتحادية لتوضيح حيثيات هذا الامر وسنكون مع ما يقوله القانون".
وتابع: "نعتقد أن أداء مجلس النواب لم يكن بالمستوى المطلوب من حيث التشريع والرقابة، ومع ذلك تراودنا مخاوف حقيقية من حل البرلمان، لاسيما ان قانون الانتخابات لم يكتمل تشريعه بعد، والموازنة الاتحادية مازالت مجهولة المصير، فضلاً عن عدم تشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية".
ودعا عبد الصمد، إلى "ضرورة إنهاء متعلقات قانون الانتخابات بأسرع وقت لإتاحة الوقت الكافي للمفوضية بالتهيؤ للانتخابات، بالإضافة الى ضرورة أن يكون مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات مستقلين ومن ذوي النزاهة والكفاءة، وأن يتم اعتماد التقنيات الحديثة غير القابلة للتزوير في العد والفرز".