وجهت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اليوم الأربعاء، سؤالين برلمانيين لوزير النقل ناصر بندر على خلفية عدم التزامه بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٥ /  ٦ / ٢٠٢٠، والذي ألزم الوزراء كافة بعدم تعيين المدراء العامين إلا بموافقته.

وجاء السؤال الثاني على خلفية تجاهله للهيئة البحرية العراقية العليا التي يفترض ان ترى النور منذ العام الماضي.