أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دعم ائتلافه لحكومة مصطفى الكاظمي إذا سارت بالاتجاه الإيجابي، فيما اشار الى انه لا يريد الذهاب لخيار المعارضة .
وقال المالكي في مقابلة مع القناة الرسمية، إن "ائتلاف دولة القانون لم يشارك في الحكومة ولم يصوت عليها ولكنه في نفس الوقت أصدر بياناً بأنه سيقف ويدعم الحكومة في حال سارت بالاتجاه الإيجابي الصحيح"، لافتاً إلى أن "هذا الاتجاه هو التعامل بشكل إيجابي مع المسائل الأساسية الجوهرية التي تتعلق بسيادة العراق وعدم المساس بالحركات الوطنية وتقديم الخدمات للمواطنين".
وأضاف المالكي، أن "وفدا من دولة القانون التقى برئيس الوزراء وأخبره بوجهة نظر الائتلاف في ما يتعلق بإدارة الدولة"، مبيناً أن "ائتلاف دولة القانون حتى الآن داعم للحكومة ولا يريد أن يذهب لخيار المعارضة ".
واشار الى، ان"هناك من طلب مني الدعم لإسقاط الحكومة الحالية عبر التظاهرات قبل تشكيلها وبعد تشكيلها، لكني رفضت وقلت لهم أعطوا مجالاً للحكومة وحتى نرى أداءها وحين ذاك نأخذ الطريق الصحيح للمعارضة وليس الرجوع مرة ثانية للحرب والحرق والتفجير والقتل والجرح، والانزلاق بالاتجاه التخريبي، وأخبرتهم بأن الحكومة إذا استطاعت النهوض سوف ندعمها".
وتابع، أن "الحكومة في بدايتها وأمامها أزمات كبيرة من كورونا إلى الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط إلى الإرهاب، لافتاً إلى أن "الحكومة لن تستطيع أن تتحمل رد الفعل في حال تم استهداف شريحة الموظفين والمتقاعدين".
ولفت المالكي إلى أن "الحكومة إذا أرادت المضي في قطع الرواتب فيجب أن يقتصر على أصحاب الدرجات العليا وألا يشمل القطع رواتب الشهداء والسجناء والفقراء"، مشيراً إلى أن "الكاظمي أكد أن القطع سيشمل من يتسلم راتباً بمقدار مليون ونص المليون فما فوق" .
وأوضح أن "مجموع الاستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين لن تنقذ الموازنة"، داعيا "رئيس الوزراء إلى عدم الاقتراب من رواتب السجناء والشهداء ورفحاء والمغتربين والمشردين حتى لو اقتضى الأمر الاقتراض وتمشية الرواتب من أجل أن يبقى النظام السياسي ولا يهتز".
